البرلمان الصومالي يختار رئيسا جديدا للبلاد الاثنين

يختار البرلمان الصومالي الاثنين رئيسا جديدا للبلاد التي تعيش منذ أكثر من عشرين عاما على وقع حرب أهلية وعدم استقرار سياسي.

ويفترض ان يتوج انتخاب رئيس جديد للصومال من بين 25 مرشحا ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ احمد، عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وتهدف إلى منح هذا البلد مؤسسات مستقرة.

ويفترض ان تنهي الانتخابات التي تم تأجيلها مرارا، نهاية لفترة انتقالية طويلة في حين عجزت السلطات المدعومة من المجتمع الدولي عن فرض سلطة مركزية في البلاد.

والصومال مقسمة منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991، بين زعماء القبائل وزعماء الحرب والمجموعات الإسلامية وعصابات أخرى.

وأبدى الكثير من المحللين تشاؤمهم مع اقتراب موعد الانتخابات معتبرين ان العملية الجارية قد تعيد للحكم الوجوه ذاتها التي اقترنت أسماؤها في بعض الحالات بفضائح فساد خصوصا الاستيلاء على المساعدات الإنسانية.

غير أن المبعوث الدولي الخاص إلى الصومال اوغستين ماهيغا قال هذا الأسبوع "نحن على مسافة أيام قليلة من انتخابات رئاسية تاريخية" مشيدا بجهود البلاد من اجل "التقدم باتجاه "نظام" أكثر شرعية وتمثيلية".

ويضيف "أن مستقبل الصومال رهن تصويت كل نائب" في البرلمان داعيا البرلمانيين إلى انتخاب رئيس يكون بنظرهم الأفضل لقيادة البلاد دون الخضوع إلى أي ضغوط خارجية محتملة.

وسيختار أكثر من 250 نائبا كانت عينتهم هيئة من زعماء تقليديين، رئيس الصومال في اقتراع سري.

وشريف شيخ احمد الذي كان انتخب رئيسا للصومال في 2009 بعد أن انضم إلى المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها على رأس حركة تمرد إسلامية، يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الصومالية.

ففي يوليو اعتبر تقرير للأمم المتحدة أن ولايته شهدت "عمليات استيلاء منهجية على أموال عمومية، حيث أصبح الاستيلاء المباشر على المال العام ونهبه نهجا حكوميا".

وبين منافسي شريف على الرئاسة رئيس الوزراء عبد الولي محمد الذي درس في الولايات المتحدة.

ولدخول المنافسة كان على كل مرشح تامين عشرة آلاف دولار.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية شهدت البلاد مواجهات عنيفة من طبيعة قبلية وهي السمة الغالبة للحياة السياسية في الصومال. وحذر مجلس الأمن الدولي من ممارسات "ترهيب" مؤكدا استعداده "للتحرك ضد أفراد تهدد ممارساتهم السلام والاستقرار والأمن في الصومال".

وأكد السفير البريطاني في الصومال مات بوغ هذا الأسبوع أن الرئيس المنتهية ولايته وكذلك رئيس وزرائه أكدا إنهما سيحترمان "نتيجة الانتخابات".

وسيشرف على التصويت الذي قد يتم تاجيله مجددا، الرئيس الجديد للبرلمان محمد عثمان جواري الوزير السابق في عهد سياد بري واحد الوجوه القديمة في السياسية الصومالية.

وللفوز في الدور الأول يتعين على المرشح نيل ما لا يقل عن ثلثي الأصوات. وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة يخوض المرشحون الأربعة الأوائل في الدور الأول دورا ثانيا يفوز فيه من يحصل على أغلبية الثلثين وإذا تعذر ذلك ينظم دور ثالث يتنافس فيه المرشحان الأولان في الدور الثاني ويفوز من يحصل منهما على الأغلبية البسيطة.

وتجري العملية السياسية في الصومال في الوقت الذي أحرزت فيه القوة الإفريقية في الصومال التي تتدخل دعما للقوات الحكومية، سلسلة من النجاحات العسكرية ضد ابرز قوى التمرد في البلاد حركة شباب المجاهدين الإسلامية المتطرفة.

وتم طرد هذه المجموعة المتحالفة مع القاعدة، من العاصمة مقديشو في أغسطس 2011 وخسرت في الأشهر الأخيرة العديد من معاقلها أمام هجمات القوة الإفريقية وبعد تدخل قوات أثيوبية في الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن الشباب لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة في وسط الصومال وجنوبه ويشكلون، بحسب محللين، تهديدا جديا لاستعادة السلام في الصومال.
مواد متعلقة:
1. انتخابات الرئاسة في الصومال ستجري في العاشر من سبتمبر
2. الجامعة العربية ترحب بانتخاب رئيس للبرلمان الصومالي
3. الولايا المتحدة تحث البرلمان الصومالي على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة