يختار البرلمان الصومالي، الاثنين المقبل، رئيسا جديدا للبلاد، التي تعيش منذ أكثر من عشرين عاما على وقع حرب أهلية، وعدم استقرار سياسي. ويفترض أن يتوج انتخاب رئيس جديد للصومال، من بين 25 مرشحا، ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته، شريف شيخ أحمد، عملية سياسية رعتها الأممالمتحدة، وتهدف إلى منح هذا البلد مؤسسات مستقرة.
وسيختار أكثر من 250 نائبا، كانت عينتهم هيئة من زعماء تقليديين، رئيس الصومال في اقتراع سري، ومن المتوقع أن تنهي الانتخابات التي تم تأجيلها مرارا، نهاية لفترة انتقالية طويلة، في حين عجزت السلطات المدعومة من المجتمع الدولي عن فرض سلطة مركزية في البلاد.
وشريف شيخ أحمد الذي كان قد انتخب رئيسا للصومال في 2009، بعد أن انضم إلى المؤسسات الانتقالية، التي كان يحاربها على رأس حركة تمرد إسلامية، يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الصومالية.
ففي يوليو، اعتبر تقرير للأمم المتحدة، أن ولايته شهدت "عمليات استيلاء منهجية على أموال عمومية، حيث أصبح الاستيلاء المباشر على المال العام ونهبه نهجا حكوميا"، وبين منافسي شريف على الرئاسة، رئيس الوزراء، عبد الولي محمد، الذي درس في الولاياتالمتحدة، ولدخول المنافسة كان على كل مرشح تأمين عشرة آلاف دولار.