مصادر: حد أدنى وأقصى للأجور شعار لم يصل بعد إلى قرار كامل

مصادر مطلعة بوزارة المالية أكدت أن الموعد النهائى لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقا لصيغته الأخيرة بقرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لم يتحدد بعد، مضيفة أن الوزارة لم تصدر القواعد التنفيذية للتطبيق.
مصادر وزارة المالية التى طلبت عدم ذكر اسمها، رأت أن الحكومة انشغلت بتنفيذ الحد الأدنى للأجور أولا، حيث أصدرت وزارة المالية مؤخرا المنشور التنفيذى الخاص بالتطبيق، ووزعته على المديريات المالية بالمحافظات، وكذا جميع وحدات الجهازالإدارى للدولة الخاضع للتنفيذ، ولكن تطبيق حدين أدنى وأقصى للأجور لم يرق إلى قراركامل، وتم تنفيذه جزئيا،حيث لم تصل المفاوضات الدائرة حتى الآن بين الحكومة،والقطاع الخاص،من خلال المجلس القومى للأجور،الى حل نهائى وحاسم لخضوع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور،وتحديد قيمة له.
من جانبه يؤكد أحمد جلال وزيرالمالية، عدم وجوب اختزال العدالة الاجتماعية فى حدين أقصى أدنى للأجور، لكن العدالة تتطلب التحرك على محاور عدة من بينها توفير وظائف لمن لا يعملون، مع إعادة هيكلة شاملة للأجور.
ووفقا لقرار الحكومة الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بواقع 1200 جنيه شهريا من بداية يناير الحالى، تصل تكلفته سنويا 18 مليار جنيه، و9 مليار خلال نصف عام،وسط تأكيدات بالتزامها دون تراجع.
وعلى صعيد الجهازالمصرفى يرى هشام رامزمحافظ البنك المركزى أن البنوك العامة طبقت عمليا الحد الأقصى للأجورمنذ عام يناير 2013، وفقا للقرار الصادربقانون بتحديده بواقع 35 مثل الحد الأدنى.
فى المقابل يرفض رامز خضوع البنوك للحد الأقصى بقيمة قطعية 42 الف جنيه شهريا، مؤكدا أن ذلك يضر بتنافسية هذه البنوك، والتى لا تتبع الجهاز الإدارى للدولة حسب قوله.
مقاومة رامز لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، نجحت فى استثناء القطاع من التطبيق، الذى كان سيسهم فى هروب الكوادر المصرفية للخارج حال التنفيذ، مما يضر بهذه الصناعة وفقا لتعليقات قيادات كثيرة بعدد من البنوك.
من جانبه أكد كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن الوزارة عممت المنشور «2» الخاص بقواعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور على جميع المديريات بالمحافظات، وعند صدور منشور بشأن الحد الأقصى سيتم تعميمه.
لفت محمود فى «تصريح خاص» إلى أن الحد الأقصى للأجور المطبق حاليا 35 مثل الحد الأدنى المقرر بواقع 1200 جنيه شهريا، على قيادات الجهاز الإدارى للدولة.
يشار إلى أن تنفيذ علاوة الحد الأدنى للأجور تأخر صرفها مع مرتب يناير الحالى، نظرا لصدور القرار التنفيذى والمنشور الخاص بها يوم 15 منه، حيث كانت المرتبات تم إرسال كشوفها للمديريات المالية والبنوك، ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة باستمارات منفصلة خلال الشهر الجارى.