هشام رامز: مصرتسدد 700 مليون دولار قسط نادى باريس

مسؤول مصرفى: البنوك العامة طبقت الحد الأقصى للأجور منذ يناير 2013
700 مليون دولار إنخفاضا فى صافى إحتياطى النقد الأجنبى خلال ديسمبر
مصدر رفيع المستوى : التراجع بسبب سداد وديعة لقطر وديون الشركاء الأجانب وإستخدامات عادية أخرى

أعلن البنك المركزى المصرى تراجع صافى الإحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى لديه فى نهاية ديسمبر الماضى الى نحو 17.31 ملياردولار ، مقابل 17.700 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى .

من جانبه قال مصدرمصرفى رفيع المستوى إن صافى الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى إنخفض خلال ديسمبرالماضى بنحو 700 مليون دولار،شملت 500 مليون قيمة وديعة تم ردها لقطر ، فضلا عن 200 مليون دولار تتضمن الإستخدامات العادية للسوق لتلبية الإحتياجات الأساسية،وسداد جزء من مديونية الشركاء الأجانب فى قطاع البترول .

أكد المصدر أن حجم الإنخفاض فى صافى الإحتياطى يعد قليلا ، مقارنة بالإلتزام فى سداد الأقساط ، والديون الخارجية ، وتلبية الإحتياجات الأساسية للسوق ، فى ظل الظروف الراهنة .

على صعيد آخر قال هشام رامزمحافظ البنك المركزى فى " تصريحات خاصة " إن مصرسددت الخميس الماضى قسط دورى من ديون نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار.

أكد رامزإلتزام البنك المركزى بسداد جميع الإلتزامات الدولية الخارجية،والديون لجميع الدائنين،فى ظل الظروف الراهنة،متوقعا أن تظهرتأثيرات هذا القسط على صافى الإحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى بالبنك خلال الشهرالمقبل .

يشارأن هشام رامزمحافظ البنك المركزى قال فى :تصريحات خاصة"مؤخرا إن 3 مليارات دولارتستحق لقطرآخر2014،تمثل باقى الودائع المربوطة لدى البنك المركزى وفقا لآجال زمنية متفق عليها مع الجانب المصرى،من إجمالى ودائع تلقتها مصرمن قطربقيمة 7 ملياردولار،حيث تم سداد 4 مليارمنها .

من جانبه أكد مصدر حكومى وثيق الصلة بملف المساعدات المالية الخارجية،إن الوديعة التركية بقيمة ملياردولار،سيتم ردها خلال العام الحالى،مؤكدا التزام الحكومة والبنك المركزى بسداد العائد المتفق عليه،وكذا رد الوديعة التركية فى أجلها الزمنى حال إستحقاقها وطلب ردها وعدم تجديدها .

من جانبه قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى إن البنوك العامة"الحكومية" العاملة بالسوق المصرية،طبقت الحد الأقصى للأجورمنذ أول يناير 2013،بواقع 35 مثل الحد الأدنى .

أضاف المسؤول الذى فضل عدم ذكرإسمه أن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل،التى حددها مجلس الوزراء بواقع 42 الف جنيه،لا تنطبق على البنوك،وتخص الجهازالإدارى للدولة،حيث لا تتبع البنوك الجهازالإدارى للدولة،ولاينطبق عليها قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل.

أكد عدم وجود تفاوض بين وزارة التنمية الإدارية أوأى جهات حكومية أخرى والبنوك،بشأن الحد الأقصى للأجور،فى أى مرحلة من مراحل التطبيق لهذا القرار.

يشار أن إجتماع رئيس مجلس الوزراء "أمس الأول"مع وزيرى المالية،والتنمية الإدارية ،أقر خضوع قطاعى البترول والبنوك فى المرحلة الثانية من تطبيق مشروع الحد الأقصى للأجور.

من جانبه قال المسؤول المصرفى رفيع المستوى إن وضع حد أقصى لإجمالى الدخل لايتجاوز 42 ألف جنيه من شأنه أن يؤثرسلبًا على التنافسية فى السوق المصرفية، لاسيما أن البنوك صناعة خدمية، وتعمل فى بيئة تنافسية.

يذكرأن الحكومة قررت تنفيذ تنفيذ قرارالحد الأقصى للأجور ب35 ضعف الحد الأدنى،بحيث لايتجاوزقيمة الحد الأقصى 42 ألف جنيه، من يناير الحالى .