قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، وذلك لجلسة 23 ابريل المقبل، وذلك للإطلاع علي أوراق القضية، وإحضار نص القرار بتشكيل نيابة الثورة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.