إرجاء محاكمة أنس الفقي بتهمة إهدار المال العام لجلسة 23 إبريل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الخميس، محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، لجلسة 23 ابريل المقبل، للإطلاع علي أوراق القضية وإحضار نص القرار بتشكيل نيابة الثورة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.
ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.