«التحرير» تنشر الملامح النهائية للتعديل الوزاري قبل الاعلان عنه

حالة من التكتم والسرية تسود حاليا أروقة مجلس الوزراء والبرلمان فى الوقت الراهن، حول التعديل الوزاري الجديد المزمع الاعلان عنه خلال أيام وجيزة فى الوقت الذى سيطرت فيه حالة من الترقب والارتباك على وزراء حكومة المهندس شريف اسماعيل الحالية، حيث تعمًد أغلب الوزراء ارجاء زياراتهم وجولاتهم الميدانية للمحافظات، فضلا عن الغاء بعض الوزراء المواعيد المتفق عليها لاجراء حوارات تلفزيونية مع عدد من وسائل الاعلام، انتظارا لمعرفة مصيرهم النهائي فى الحكومة الحالية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فى اجراء اتصالات مكثفة مع رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، من أجل التنسيق فيما بينهما حول التحضيرات المقرر اجرائها فيما يتعلق بالتعديل الوزاري.
وفى هذا الصدد، قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات له، إنه جار التنسيق مع مجلس النواب فى هذا الشأن، نافيا اعلان أسماء المرشحين ضمن التعديل الوزاري غداً "الخميس"، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عنهم فى أقرب وقت.
ورفضت مصادر برلمانية فى تصريحات ل"التحرير"،التأكيد حول موعد التعديل الوزاري، قائلا "سنعلن عن التفاصيل كاملة فى موعدها، والاعلان عن الأسماء فى أقرب وقت"، مشيرا أن من حق مجلس النواب الموافقة على الأسماء المرشحة ضمن التعديل الوزاري او رفضها،مستطردا "الموافقة على أسماء الوزراء المرشحين حق أصيل لمجلس النواب بعد تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء فى الأسماء".
وأوضحت المصادر،أن المشاورات بين البرلمان والحكومة ضرورية وفقا لنص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
فى الوقت الذى قالت فيه مصادر حكومية مطلعة ل"التحرير" إنه من المزمع الاعلان عن أسماء الوزراء الجدد أوائل الأسبوع المقبل، موضحة أن التعديل سيشمل ما بين 8 إلى 11 حقيبة وزارية، مشيرة أن رئيس الوزراء أنهى المشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرشحين للحقائب الوزارية، ويقوم حاليا المهندس شريف اسماعيل بإنهاء التجهيزات الأخيرة مع رئيس البرلمان قبل الاعلان عن الأسماء.
لفتت المصادر أن رئيس الوزراء وضع عدة معايير لاختيار الوزراء الجدد تتضمن الكفاءة والخبرة والعمل الجاد والقدرة على التعامل مع الأزمات، فضلا عن السمعة الجيدة للمرشحين.
وأضاف المصدر ل"التحرير"،أن التعديل الوزاري من المتوقع أن يشمل 11 وزارة فى الحكومة الحالية، وهم وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، ووزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، ووزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ووزير التعليم العالي أشرف الشيحي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، ووزير السياحة يحيى راشد،ووزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر،بالإضافة إلى عمرو الجارحي وزير المالية.
وتابع أن رئيس الوزراء لجأ لدمج بعض الوزارات لتقليل النفقات لاسيما وأن عدد وزراء الحكومة الحالية يصل ل34 وزارة، منوهة أنه تم الاتجاه لدمج وزارتي "الثقافة"مع "الآثار"، و"السياحة"مع "الطيران" على أن يتولاها أيضا وزيرالطيران الحالي شريف فتحي، إلى جانب ضم "القوى العاملة" إلى "المصريين في الخارج"وتتولاها نبيلة مكرم.
ونوه المصدر أن رئيس الوزراء يدرس حاليا أيضا فصل وزارتي الشباب عن الرياضة، نظرا لكون ميزانية الشباب تذهب بأكملها للرياضة ولاتستفيد منها "الشباب"،مضيفة أن رئيس الوزراء كان يفكر حتى اللحظات الآخيرة فى عودة منصب وزير الاعلام فى التعديل الوزاري الجديد ليكون لديه القدرة على التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام.
كما أوضح المصدر أن المرشحين بقوة لتولي مناصب وزارية فى التشكيل الجديد تتضمن الدكتور جابر نصار ليكون وزيرا للتعليم العالي بدلا من أشرف الشيحي، ومحمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية السابق لتولي حقيبة التنمية المحلية، وتعيين أحمدأبوزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بدلا من الدكتورعصام فايد علي في منصب وزير الزراعة، ولبنى هلال، نائب رئيس البنك المركزى، لتولى حقيبة المالية.
وقال المصدر، إن رئيس الوزراء كان يلتقي المرشحون الجدد لتولى المناصب فى مقرات بعيدة عن مجلس الوزراء ضمانا للسرية وخشية من معرفة وسائل الاعلام بها، حتى يتسنى له فرصة الحكم عليهم جيدا ومعرفة سيرتهم الذاتية.
وفى هذا الصدد ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم "الأربعاء"،ليكون هذا الاجتماع بمثابة اللقاء الأخير بالنسبة لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل أيام قليلة من تقدم الحكومة بأسماء المرشحين للتعديل الوزارى الجديد، إلى البرلمان للتصويت عليهم، وسادت حوارات جانبية بين عدد من الوزراء اغلبها ارتكز حول التعديل الوزاري المرتقب وبعضها الآخر حول الملفات المشتركة بين الوزراء بعضهم البعض.
الجدير بالذكر أن السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال فى تصريحات اعلامية، إن تأخير إعلان التعديل الوزاري جاء لعدم اكتمال الملامح النهائية للتتغيرات المنتظرة، مضيفا أن الحكومة الحالية تمارس أعمالها بشكل جيد.
وكانت الحكومة قد أجرت في مارس الماضي تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.