إقالة الثلاثى «الببلاوى وأبو زيد ومجلس الأهلى» هى الحل

مسؤولو الزمالك: الدولة تقف مع الأحمر وتغض الطرف عن الأبيض.. وتحركت فورًا لوقف حل مجلس حمدى ووقفت متفرجة على حل مجلس عباس
«إهدار للمال العام.. إثارة للفتنة بين الأهلى والزمالك.. ضياع هيبة الدولة.. تستر على الفساد.. استمرار للبلطجة باعتبار الأهلى فوق القانون»، هو نتيجة ما جرى أول من أمس «السبت» بتجميد قرار حل مجلس إدارة الأهلى.
فالتخبط الذى شهده قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، وتعيين مجلس بديل برئاسة عادل هيكل، ثم قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار أبو زيد لحين دراسته قانونيا، شهد «بلبلة» فى الرأى العام نظرا للتخبط الشديد الذى تدار به البلاد بصفة عامة والرياضة المصرية بصفة خاصة.
قرار الببلاوى تجميد قرار وزير الرياضة وعودة مجلس حسن حمدى، يعتبر إهدارا لهيبة الدولة، لا سيما أنه لا يجوز أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بإيقاف قرار أحد وزرائه حتى إذا كان قد جانبه الصواب، فكان لا بد من دراسة القرار أولا ثم التوصل إلى حلول مبدئية مع وزير الرياضة قبل أن يخرج الببلاوى لتجميد قرار أحد وزرائه، مما يهدر هيبة الدولة، خصوصا أن مارادونا النيل سيواجه صعوبات فى إصداره أى قرارات أخرى خلال الفترة القادمة، خوفا من إلغائها من قبل رئيس الوزراء، فضلا عن تجرؤ الأندية والاتحادات على وزير الرياضة وتهديدها بالشكوى لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فى حال دخولها فى صدامات مع طاهر أبو زيد.
قرار الببلاوى تجميد حل مجلس حسن حمدى يعتبر إهدارا للمال العام، خصوصا أن حيثيات وزير الرياضة لوقف المد الوزارى لمجلس الأهلى وتحويله إلى النيابة العامة شهدت وجود مخالفات مالية جسيمة للمجلس الأحمر، منها ما هو متعلق بحقوق الدولة، سواء رفض دفع الضرائب لوزارة المالية أو مستحقات محافظة القاهرة عن أرض النادى بالجزيرة، بجانب منع حسن حمدى من التصرف فى أمواله ومنعه من السفر على ذمة دفعه 2 مليون جنيه كفالة فى القضايا المثارة ضده، بالإضافة إلى الأسباب والمخالفات المالية العدة التى ذكرها وزير الرياضة فى حيثيات قرار وقف المد الوزارى للمجلس الأحمر، بجانب أن قرار الببلاوى يعتبر إهدارا للمال العام وحق التليفزيون بعد شرائه مسابقة الدورى مقابل 70 مليون جنيه ورفض الأهلى البيع الجماعى وتفضيل المصلحة الخاصة والبيع المنفرد بعيدا عن باقى الأندية، وبعيدا عن تليفزيون الدولة.
كما أن قرار رئيس الوزراء بعودة المجلس الأحمر تنذر باستمرار الأزمة القائمة بين مسؤولى ماسبيرو ومسؤولى الأحمر بشأن البيع الجماعى وإهدار حق الدولة فى إذاعة مباريات الدورى الممتاز حصريا، خصوصا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حصل على حقوق البث الحصرى مقابل 70 مليون جنيه، فى الوقت الذى يرفض فيه مجلس حمدى البيع الجماعى ويصر على البيع الفردى،
وإضافة إلى ما سبق، يعتبر قرار الببلاوى تسترا على الفساد فى الهيئات الرياضية، خصوصا أنه يمنح الفرصة لآخرين فى الحقل الرياضى بأن ينتهجوا نهج المجلس الأحمر ويرتعوا فى الأندية والاتحادات فسادا ومخالفات، ما دام أن رئيس الوزراء يتستر على ذلك باتخاذ قرارات غير مدروسة بوقف قرار أحد وزرائه، خصوصا أن طاهر أبو زيد أكد وجود مخالفات وفساد تستدعى الحل، إلا أن الببلاوى كان له رأى آخر بوقف القرار لحين الدراسة القانونية.
رئيس الوزراء حازم الببلاوى لم يدرك أيضا خطورة قراره بوقف قرار أبو زيد، وإعادة المجلس الأحمر لممارسة مهام عمله، خصوصا أن القرار من الممكن أن يمثل فتنة كبرى بين الناديين الأهلى والزمالك وجماهيرهما، لا سيما أن رئيس الوزراء رفض التدخل فى قرار أبو زيد بحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس، وتعيين لجنة بديلة برئاسة الدكتور كمال درويش، بينما وقف بالمرصاد لقرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى وأصدر قرارا بتجميد حل وزير الرياضة لمجلس حمدى بعد أربع ساعات فقط من إصداره.
خصوصا أن الأسباب التى ساقها رئيس الوزراء لعودة مجلس حمدى بعدم وجود حكم قضائى يقتضى الحل هى نفس الأسباب التى تقضى بعودة ممدوح عباس لمجلس الزمالك وإلغاء قرار أبو زيد، بعد تصريحات مجلس الزمالك السابق ومهاجمة الببلاوى على وقوفه بجوار الأهلى وعدم وقوفه بجوار الزمالك، وتأكيده أن الأهلى صرح كبير وعملاق عكس قراره برفض التدخل فى صراع إدارة الزمالك السابقة وطاهر أبو زيد.
صبرى سراج نائب رئيس الزمالك السابق الذى أكد فيه أن رئيس الوزراء يكيل بمكيالين، فضلا عن استقالة مدحت بهجت عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، احتجاجا على قرار الببلاوى بتجميد قرار حل مجلس إدارة الأهلى والوقوف عاجزا أمام حل مجلس إدارة الزمالك، فضلا عن تصريحات أحمد حسام «ميدو» التى انتقد خلالها إلغاء حازم الببلاوى قرار طاهر أبو زيد بحل مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، قائلا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «تكلمت من قبل على موالاة الدولة للنادى الأهلى ولم يصدقنى أحد.. تكلمت عن توجيه أموال الأهرام لصالح الأهلى ولم يصدقنى أحد»، بجانب تصريحات حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بقوله: «بصراحة بعد هذا القرار أشعر بالكسوف، وإن الناس فرحت فى قرار حل مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس، هل لهذه الدرجة الزمالك أصبح صغيرًا وكل الناس بتدوس عليه؟».
وأضاف إمام: «أنا محروق من داخلى، لم أتضايق بالطبع أننى رحلت عن مجلس الإدارة، لكنى حزين من أبناء الزمالك، الذين جعلوه صغيرا إلى هذا
وبعيدا عما سبق، واستمرارا لأخطاء وكوارث قرار رئيس الوزراء بتجميد حل مجلس إدارة النادى الأهلى، فإن القرار يعتبر تمهيدا لاستمرار بلطجة النادى الأهلى باعتباره فوق القانون، خصوصا أن حيثيات وزير الرياضة لحل مجلس حمدى بها عديد من المخالفات المالية والإدارية ومخالفات جنح وجنائية، ورغم ذلك جاء قرار الببلاوى ليؤكد نظرية «الأهلى فوق الجميع وفوق القانون»، خصوصا أن قرار حل المجلس الأحمر لم يستمر سوى 4 ساعات فقط وتم إلغاؤه فورا من قبل رئيس الوزراء.
التخبط فى القرارات وما حدث، يتوجب فورا حل الثلاثى حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة، ومجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، وذلك لعودة هيبة الدولة والحفاظ على المال العام، وعدم دخول البلاد فى هذا التوقيت فى أزمات جديدة، سواء باشتعال الفتنة بين الناديين الأهلى والزمالك، أو استمرار البلطجة وتأكيد نظرية الأهلى فوق القانون.