«مشكلة ارتفاع أو انخفاض التضخم يمكن السيطرة عليه من خلال ضبط حركة الأسعار ودخول القطاع العام منافسا مع القطاع الخاص»، هذا ما أكده الخبير المصرفى، الدكتور أحمد آدم، ل«التحرير»، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أعلى الدول فى تكلفة المعيشة، حيث شهد الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى معدل التضخم، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث انخفاض فى مستوى معيشة المواطنين، وعدم قدرة البعض منهم على توفير كثير من احتياجاتهم الأساسية. الخبير المصرفى أكد أن التباطؤ الاقتصادى وتراجع معدلات النمو بنسبة بلغت نحو 2% خلال العام الحالى، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر، مضيفا أن كل ذلك كان له تأثير كبير على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال 2013، متوقعا ارتفاع معدل التضخم أو استمراره على نفس المستوى وعدم انخفاضه خلال العام المقبل 2014، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار وانخفاض الجنيه المصرى أمامه، وبالتالى زيادة الأسعار، مؤكدا ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من أجل رفع القدرة الإنتاجية، وبالتالى يمكن السيطرة على معدلات التضخم خلال العام المقبل. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن عام 2013 شهد ارتفاعا فى معدلات التضخم بلغ نحو 10.2%، فى وسط توقعات باستمرار نفس المعدل أو ارتفاعه خلال العام المقبل. وبالنسبة إلى أسعار الصرف توقع «آدم» أن يشهد العام المقبل ارتفاعا محدودا فى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، والذى بدوره سيؤثر على ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا المستوردة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر بيع العملة الخضراء فى السوق الرسمية حاجز ال7 جنيهات، وهو الأمر الذى سيؤثر بالطبع على الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى. من جانبه، أوضح رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، أن عام 2013 شهد انخفاضا فى فاتورة الاستيراد نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار صرف الدولار وعدم استقراره، وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من الركود فى بعض المنتجات والسلع نتيجة ارتفاع التكلفة ونقص خامات الإنتاج، متوقعا ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال العام المقبل مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، واتجاه الحكومة والمستوردين إلى التركيز على استيراد السلع الضرورية والمهمة فقط. وبالنسبة إلى قطاع التجارة الداخلية أوضح أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أنه من المتوقع انتعاشها خلال عام 2014، وذلك عن طريق قيام الحكومة واتحاد الغرف بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وذلك للحد من ارتفاع السلع خصوصا السلع الغذائية الأساسية، وتوفير البنية اللازمة لذلك من أسواق تجارية ووسائل نقل. أمين عام الاتحاد أضاف أنه يمكن السيطرة على الأسعار من خلال زيادة المعروض فى الأسواق، ووجود مخزون كافٍ من السلع يسمح باستمرار مد السوق باحتياجاته.
