قال محمد النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض الجنيه أمام الدولار يعنى انفلات أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا ويدخل فى تصنيعها مواد مستوردة. وأضاف النجار أن الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل ستتضرر من ارتفاع موجة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مصانع عديدة تعتمد في تصنيع منتجاتها على مواد خام مستوردة ستضطر إلى تخفيض انتاجها خلال الفترة المقبلة وتسريح عدد كبير من عمالها بسب ارتفاع فاتورة التصنيع نتيجة انخفاض الجنيه. وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار لإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس، خاصة أن الاضطرابات التي تشهدها مصر تتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا في معدلات النمو وارتفاعا في نسبة البطالة وتدهورا في مصادر التمويل الأجنبى نتيجة انخفاض عائدات السياحة والصادرات. من جانبه، قال مصطفى الضوى رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن ارتفاع سعر الدولار سوف يرفع قيمة فاتورة استيراد مختلف السلع وسوف تنعكس آثاره السلبية على المستهلك المصري من حيث زيادة أسعار السلع الأجنبية والمحلية. ولفت الضوي إلى أن آليات السوق في مصر غير منضبطة وأن بعض المستوردين سيرفعون أسعار جميع السلع خلال فترة قريبة. وأشار إلى أن معدلات التضخم في تقديره زادت منذ الثورة حتى الآن بمعدل 9% لتزيد النسبة إلى 17% رغم عدم اعتراف البنك المركزي بهذه الأرقام بسبب استبعاده بعض المؤشرات في السلع الغذائية ومنها أسعار الخضراوات والفاكهة والطيور واللحوم.
