بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه الزيادة تضرب أسعار السلع

القاهرة - اجمع الخبراء ان انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار سيكون له آثار تضخمية علي المستهلكين متمثلا في ارتفاع أسعار غالبية السلع سواء كانت مستوردة أو مصنوعة محلياً.
أكد الخبراء ان فاتورة استيراد السلع الاساسية سوف ترتفع بنفس النسبة التي يرتفع بها الدولار امام الجنيه المصري.
أوضح الخبراء ان استمرار حالة الاحتقان السياسي والأمني سوف تؤدي إلي مزيد من التأثيرات التضخمية علي الاقتصاد المصري يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان ارتفاع سعر الدولار سوف يرفع قيمة فاتورة الاستيراد من مختلف السلع وسوف تنعكس آثارها السلبية علي المستهلك المصري من حيث زيادة اسعار السلع الأجنبية والمحلية..قال انه للأسف الشديد فان آليات السوق في مصر غير منضبطة وان التجار لن ينتظروا حتي وصول البضاعة الجديدة التي تم فتح اعتماد استيرادها بالتكلفة الجديدة وسوف يقومون برفع الأسعار علي السلع الموجودة في المخازن .
وأوضح أنه بالنسبة لاسواق التصدير فإن أي مستورد سوف يعيد حساباته الف مرة قبل أن يفكر في الاستيراد في مصر بسبب عدم الوفاء بالمواعيد في حالة التعاقد مع المنتجين المصريين.
قال انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ضبط ايقاع الاقتصاد في حالة وجود احتقان سياسي وأمني دعا إلي وجود اجراء عاقل ورشيد لوقف حالة الاحتقان السياسي والأمني حتي يمكن اتخاذ اجراءات اصلاحية للاقتصاد المصري مؤكدا انه لا أحد سوف يأتي للاستثمار محليا أو خارجيا في ظل هذه الحالة.واضاف ان الحكومة اعترفت مؤخرا بطبع 28 مليار جنيه بنكنوت لسداد المرتبات والأجور ومثل هذا الاجراء في حالة عدم وجود غطاء نقدي يزيد من التضخم.
قال إن وزير الصناعة بقيامه بغرض رسم وقاية علي جميع الواردات النسجية سوف يقلل من فاتورة الاستيراد لكن سوف يؤدي أيضا إلي زيادة أسعار المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية وبالتالي دفع المنتجين "المحليين" لزيادة المثيل المحلي.
اضاف ان آليات السوق في مصر ليست منضبطة ويتم تفسيرها علي كيفنا وسوف يدفع المستهلك غير القادر ثمن هذه التكلفة الاضافية.
واشار إلي ان السلبيات التي تتولد من انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار اكثر من ايجابياته والدليل علي ذلك ظهور حالات عديدة للدولار منذ ارتفاع سعر الفائدة وحدوث توقعات بارتفاع سعر الدولار إلي 7 جنيهات خلال فترة قصيرة.
وأشار إلي أن معدلات التضخم في تقديره زادت منذ الثورة حتي اليوم بمعدل 9% لتزيد النسبة إلي 17% رغم عدم اعتراف البنك المركزي بهذه الارقام بسبب استبعاده بعض المؤشرات في السلع الغذائية ومنها اسعار الخضراوات والفاكهة والطيور واللحوم.
وقال المهندس سيد عبد الوهاب رئيس شركة مصر للالومنيوم أنه يجب مع الاهتمام بزيادة التصدير تقليل الاستيراد لتقليل الاثار السلبية لانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار
وقال انه بالنسبة لشركة مصر للالومنيوم التى تعتمد اساسا علي تصدير غالبية انتاجها فإن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه سوف يفيد الشركة ولكنه في نفس الوقت سوف يرفع من فاتورة استيراد خامات الألمونيا من الخارج وبالتالي زيادة سعر المنتج في السوق المحلي.
ودعا إلي تشجيع التصدير وخفض الاستيراد بكل السبل وتشجيع الصناعة الوطنية وتجويدها لأن فتح الاستيراد في هذا التوقيت خراب بيوت.
ويقول المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكميلية ان زيادة سعر الدولار سوف يؤثر سلبا علي فاتورة استيراد السلع الاساسية وسوف يترتب علي ذلك الدخول في دورة جديدة من ارتفاع اسعار مختلف السلع. واضاف ان التأثير السلبي سوف يمتد إلي السلع الاخري ولن يقتصر علي السلع الاساسية التي تهم محدودي الدخل.
وقال إن عودة الاستقرار اولاً سوف يساهم في تحقيق الضغوط التضخمية للعملة ويؤدي إلي تحسين موارد الخزانة العامة من النقد الاجنبي من السياحة والصادرات وقناة السويس ووصف ما يحدث بأنه خراب بيوت مستعجل.
من ناحية أخرى يؤكد المحاسب عزت بدوي رئيس شركة الزيوت المستخلصة ان العمال في المصنع قاموا بتعويض نقص الانتاج ايام العطلات وقاموا بالعمل ايام العطلات.
وقال انه لا تأثير سريع لارتفاع سعر الدولار امام الجنيه وانه يجب علي المنتجين والتجار عدم رفع اسعار السلع لأنه إذا كان هناك تأثير بالزيادة علي اسعار السلع المفروض ان يطبق بعد وصول السلع المفتوح اعتمادها إلي الموانيء ويستغرق هذا الأمر شهرين علي الاقل.
واضاف ان فرض الزيادة علي المخزون يعتبر جريمة في حق المستهلك وان تأثير زيادة الدولار محدودة جدا وان شركته وشركات قطاع الأعمال لا تفكر في زيادة اسعار أي سلعة في الوقت الحالي.
واضاف ان السوق الليبي بدأ يعمل وان هناك صفقات عديدة بدأت في التشغيل لصالح السوق الليبي ويتم الدفع مقدماً.
ألمح ان اقتصاد الدولة سوف يدفع فاتورة انخفاض الجنيه امام الدولار بالنسبة لاستيراد السلع الاساسية مثل الزيت والقمح والسكر.