الخبراء يؤكدون استمرار التذبذب في أسعار الصرف

انخفض سعر الدولار في السوق المحلية أمام الجنيه المصري‏,‏ فبعدما كان يصل لنحو‏5‏ جنيهات و‏77‏ قرشا وصل لنحو‏5‏ جنيهات و‏71‏ قرشا‏,‏ وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي بشراء المزيد من السندات الحكومية بقيمة‏600‏ مليار دولار لضخها بالأسواق لتحفيز الاقتصاد الأمريكي‏
في البداية يؤكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن المغزي الرئيسي من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي انعاش السوق الأمريكية والعمل علي استعادة قوة الاقتصاد الأمريكي وهو الأمر الذي أدي لانخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلية فانخفض سعر الدولار إلي‏5‏ جنيهات و‏71‏ قرشا بعدما كان يبلغ‏5‏ جنيهات و‏77‏ قرشا‏,‏ مشيرا إلي أنه من المفترض أن يؤثر ذلك علي السوق المحلية بالنسبة لعملية الاستيراد لأنه سينخفض الأسعار فإن أسعار السلع المستوردة لن يطرأ عليها إلي تغيير فعلي سبيل المثال سيظل هناك ثبات في أسعار اللحوم المستوردة بالرغم من انخفاض سعر الدولار بحجة أن التعاقد علي عمليات الاستيراد تم أثناء ارتفاع أسعار الدولار‏,‏ فتأثير علي السوق المصرية سيكون محدود‏.‏
ويشير علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف أنه بعد قرار أمريكا بضخ‏600‏ مليار دولار بالأسواق انخفض سعر الدولار في السوق المحلية نحو‏6‏ قروش‏,‏ وبالتالي فإن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة‏,‏ ويؤدي لانتعاش حركة السوق‏,‏ مشيرا إلي أن هناك توقعات باستمرار انخفاض سعر الصرف بالنسبة للدولار ليعود مرة أخري للسعر القديم قبل الارتفاعات التي شهدها الدولار خلال الشهرين الماضيين عند‏5‏ جنيهات و‏60‏ قرشا‏.‏
ويقول هيثم الجندي محلل مالي للعملات إن القرار الأخير للبنك المركزي الأمريكي يعمل علي تشجيع الانفاق المحلي في أمريكا وتخفيض سعر الفائدة علي الاقراض‏,‏ وبالتالي فإنه في المقابل بالنسبة للأسواق الناشئة ومن بينها مصر سيعمل هذا القرار علي تحفيز الاستثمار في مصر‏,‏ مشيرا إلي أنه بالرغم من ايجابيات هذا القرار علي الأسواق الناشئة فإنه يمكن أن يؤدي إلي مزيد من التضخم‏,‏ وذلك من خلال التدفقات النقدية للأسواق الناشئة وهو ما يزيد من نسبة المعروض من العملة مع ثبات نسبة السلع والمنتجات بالأسواق‏.‏
ويوضح الجندي أن العلاقة العكسية بين الدولار وأسعار السلع المقومة به سيؤدي لارتفاع أسعار هذه السلع من ذهب وبترول خلال الفترة المقبلة مع انخفاض سعر الدولار باعتبارها بديل استثماري في الدول المستخدمة لليورو‏,‏ فسيتم الاتجاه لهذه السلع كبديل استثماري بعد انخفاض سعر الفائدة والقلق الذي سيجتاح الأسواق والخاص بتوقعات زيادة معدلات التضخم‏.‏
ويؤكد الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن قرار أمريكا يعني أن العجز الموجود بالموازنة العامة للولايات المتحدة سيتم تسديدة عن طريق سندات عامة‏,‏ وبالتالي حميل خزانة الدولة أعباء الفوائد وسداد الديون مما يؤدي لتضخم الدين‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك يؤدي لانخفاض قيمة الدولار أمام سلة العملات الأخري‏.‏
وبالنسبة للسوق المحلية قال عليان إن سعر صرف الدولار بالسوق المحلية غير مستقر ففي الأشهر الأربعة الماضية ارتفع سعر الدولار إلي‏5‏ جنيهات و‏76‏ قرشا وبعد قرار البنك المركزي بضخ‏600‏ مليار دولار بالأسواق نزل سعر الدولار من‏5‏ جنيهات و‏76‏ قرشا إلي‏5‏ جنيهات و‏71‏ قرشا‏,‏ فمازالت الصورة غير متكاملة‏,‏ وبالتالي فإن حالة التذبذب في أسعار الدولار ستستمر لفترة‏.‏
ويشير الدكتور عبدالرحمن عليان إلي أن استمرار انخفاض الدولار في السوق المحلية يعمل علي استعادة الجنيه المصري لقيمته وهو ما يؤثر بالسلب علي عملية التصدير لأن ارتفاع قيمة الجنيه يزيد من أسعار السلع المصرية في الأسواق الخارجية‏,‏ كما أن انخفاض الدولار ستؤثر بالايجاب علي العملية الاستيرادية ويزيد من حجم الواردات لمصر‏,‏ وبالتالي يمكن أن يحدث اختلال كبير في ميزان المدفوعات‏,‏ ومن المتوقع أن يؤثر ذلك أيضا علي معدلات التضخم في مصر لأن سعر الصرف للجنيه عندما يرتفع يزيد من أسعار السلع‏,‏ وبالتالي يؤدي إلي حدوث تضخم مما يضر بالمواطن المصري لأنه في الدول الأجنبية تزيد نسبة المرتبات والأجور بنفس معدل الزيادة في أسعار السلع‏,‏ ولكن في مصر هناك ثبات نسبي في أجور العاملين‏.‏