تحذيرات من التأثيرات السلبية لتدهور سعر صرف الجنيه على الأسعار المحلية

توقع مستثمرون أن توثر التراجعات المتتالية فى الاحتياطى الأجنبى والتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية، فى سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى خلال الفترة المقبلة .
وحذر مستوردون من تأثير ذلك على أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية، فى الوقت الذى وجد فيه المصدرون أن الارتفاع سيسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري فى السوق الخارجية و دعم حصيلة النقد الأجنبى.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هناك زيادة مرتقبة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع تراجع الاحتياطى الأجنبى وتدنى التصنيف الائتمانى، وأضاف أن هناك دولاً تتعمد اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة عملتها أمام الدولار منها تركيا والهند والصين لدعم تنافسية صادراتها فى الأسواق الخارجية، متوقعا رد فعل إيجابياً على قيمة الصادرات المصرية حالة زيادة سعر الدولار المرتقبة فى ظل الوضع الحالى.
وعلى النقيض حذر حمدى النجارى، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية، من أن أى زيادة جديدة فى أسعار الدولار ستؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية.
وقال النجاري إن مصر تستورد 70% من احتياجاتها سواء سلعاً تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج، وبالتالى يكون الضرر بالغ الأثر على الاقتصاد حال استمرار تدهور قيمة الجنيه .
وأشار إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار أدى لامتناع البنوك عن بعض التسهيلات التى كان يتم منحها للمستوردين، حيث كانت البنوك تتفق مع المستورد على سعر ثابت للدولار لمدة تصل إلى شهر أو شهرين لضمان ثبات التكلفة للمستورد، وهو ما امتنعت عنه كل البنوك في الوقت الحالي.
وأوضح أن هناك صعوبات متزايدة فى فتح الاعتمادات المستندية، والتى قد تصل إلى أكثر من أسبوع، بعد أن كانت تتم فى نفس اليوم، مبررا ذلك برغبة البنوك فى التضييق على العملة.
واعتبر رئيس شعبة المستوردين تصرف البنوك جزءا من خطة الحكومة للحد من الاستيراد، والحفاظ على الاحتياطى، حيث تقوم وزارة التجارة الخارجية بعمل قوائم سلبية للواردات، داعيا الحكومة إلى إشراك الشعبة فى إعداد تلك المسودة .
من جانبه أكد على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أي انخفاض جديد لقيمة الجنيه سيؤثر سلبيا على أسعار السلع ومعدل التضخم فى السوق المحلية.
وقال شرف: من الصعب أن يصمد البنك المركزى في الاستمرار فى دعم الجنيه أمام العملات الأخرى فى ظل الحالة المتردية التى يمر بها الاقتصاد فى كل القطاعات ، داعيا إلى أن يكون الانخفاض تدريجياً وبشكل يحافظ على توازن السوق.