النائب العامّ يحقّق فى بلاغ يتهم محافظ الجيزة و8 من كبار معاونيه باستغلال النفوذ وإهدار 35 مليون جنيه من المال العامّ

المستشار هشام بركات النائب العام أحال البلاغ المقدم من جمعية بداية لتنمية المجتمع، ضد الدكتور على عبد الرحمن و8 من كبار معاونيه للمستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار، للتحقيق فى اتهامهم بإهدار المال العام والتقاعس فى أداء مهام وظيفتهم، استغلال صفتهم التنفيذية وتعنتتهم فى منح الجمعية تراخيص بناء على الرغم من استيفاء كل الشروط، وإضرارهم بأموال أكثر من 1000 مواطن.
كانت جمعية بداية قد وكلت إلى سعيد عبد الحميد المحامى تقديم بلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العامّ ضدّ كل من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، ونائبه لشؤون الأحياء، السكرتير العامّ المساعد للمحافظة، والمستشار القانونى، ورئيس حى الدقى، ومدير الإدارات الهندسية بحى الدقى، ومدير الإدارات الهندسية بالدقى، ومدير إدارة التنظيم، ومهندس التراخيص، ومدير التخطيط العمرانى بمجلس المدينة، وكذلك الممثل القانونى لشركة تصنيع وتعبئة مياه غازية كبرى، تتهمهم فيه بإضرارهم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الشركة، وامتناع محافظة الجيزة عن منح الجمعية تراخيص للبناء على قطعة الأرض عمدًا، رغم استيفاء كل المستندات والتراخيص لملكيتها الخاصة، مما أضر بوجه صريح بأموال ومصالح أعضاء الجمعية تمثل فى تأخير مشروعهم السكنى، واستغلالهم صفتهم الوظيفية فى إعاقة تنفيذ الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكدت الجمعية، فى مذكرتها المقدمة للنائب العام أنها تمتلك قطعة أرض فضاء سكنية مساحتها 19832.5 متر، بموجب العقد النهائى المشهور تحت رقم 1559 لسنة 2003 شهر عقارى الدقى مأمورية الأهرام الكائنة ب1 شارع مقار الدقى الجيزة، والمقدم عنها ملف ترخيص بناء عمارات سكنية تحت رقم 43959 بتاريخ 19 نوفمبر 2012 حى الدقى، والصادر عنها بيان صلاحية الموقع من مجلس مدينة الجيزة بتاريخ 23 فبراير 2012، والموضح به أن الموقع صالح للبناء والاشتراطات البنائية تجارى وإدارى وسكنى بحد أقصى ارتفاع 36 مترًا، ولم توافق محافظة الجيزة على إصدار تراخيص لقطعة الأرض حتى الآن.
من جهتها كشفت التحقيقات التى أجراها أحمد صديق وكيل نيابة الأموال العامة فى بلاغ الجمعية الذى حمل رقم 2688 إدارى الدقى، أن «بداية» قامت بشراء قطعة أرض بغرض سكنى بالتقسيط من شركة مياه غازية كبرى «ملكية خاصة»، بمبلغ 203 ملايين جنيه، على أن تقوم ببناء وحدات سكنية خاصة بأعضائها، وأضافت التحريات أن الجمعية بدأت بالفعل فى إجراءات التراخيص اللازمة واستوفت ملف التراخيص طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008 وموافقة وزير الاستثمار فى أبريل الماضى، على أحقية شركة المياه الغازية فى التصرف واستغلال بعض الأراضى التى كان عليها المصنع شريطة التزام المصنع مبلغ مالى تغيير النشاط، وبناءً عليه تم شراء الأرض باسم جمعية بداية بشكل نهائى، وقيام رئيس حى الدقى بإعطاء ترخيص للشركة المنفذة بالإعلان عن بناء أبراج سكنية على ذات الموقع المجاور للحى، مما دعا المواطنين إلى المبادرة بحجز الشقق السكنية، وأضافت التحقيقات أن الجمعية فوجئت بمحافظ الجيزة يرفض إنهاء إجراءات التراخيص بزعم أن الأرض حاصلة على رخصة «صناعية» وليست سكنية.
تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة كشفت أيضا أن محافظ الجيزة والقائمين على حى الدقى تقاعسوا فى أداء مهامهم ويتمثل ذلك فى عدم اتخاذهم بعض الإجرءات ومن ضمنها تحصيل 15 فى المئة من قيمة الأرض من شركة المياه الغازية ما يوازى قيمته 35 مليون جنيه، قيمة عائد تغيير تصاريح الأرض المشار إليها من «صناعى» إلى «سكنى»، كما أن المحافظة تغاضت عن عرض الأمر على «إدارة التخطيط» والمختصة بتقدير قيمة الرسوم المستحقة للدولة.
وبناء على ما سبق أمر أحمد صديق وكيل النائب العام باستدعاء مدير الإدارة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وذلك تمهيدا لاستدعاء الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لاستجوابه.