النائب العام يحقق في بلاغ يتهم محافظ الجيزة و8 من معاونيه بإهدار 35 مليون جنيه

أحال المستشار هشام بركات النائب العام البلاغ المقدم من جمعية بداية لتنمية المجتمع، ضد الدكتور علي عبد الرحمن و8 من كبار معاونيه للمستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، للتحقيق في إتهامهم بإهدار المال العام والتقاعس في أداء مهام وظيفتهم، وإستغلال صفتهم التنفيذية وتعنتتهم في منح الجمعية تراخيص بناء علي الرغم من إستيفاء كل الشروط ، وإضرارهم بأموال أكثر من 1000 مواطن.
كانت جمعية «بداية» أوكلت سعيد عبد الحميد المحامي لتقديم بلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد كل من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، ونائبه لشئون الأحياء، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار القانونى، رئيس حى الدقى، مدير الإدارات الهندسية بحى الدقى، مدير الإدارات الهندسية بالدقى، مدير إدارة التنظيم، مهندس التراخيص، مدير التخطيط العمرانى بمجلس المدينة، وكذلك الممثل القانونى لشركة تصنيع وتعبئة مياه غازية كبرى تتهمهم فيه بإضرارهم بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه لصالح الشركة وإمتناع محافظة الجيزة عن منح الجمعية تراخيص للبناء على قطعة الأرض عمدًا، رغم إستيفاء كافة المستندات والتراخيص لملكيتها الخاصة، ما أضر بوجه صريح بأموال ومصالح أعضاء الجمعية تمثل في تأخير مشروعهم السكنى، وإستغلالهم صفتهم الوظيفية فى إعاقة تنفيذ الخطة الاجتماعية والإقتصادية للدولة.
وأكدت الجمعية، فى مذكرتها المقدمة للنائب العام أنها تمتلك قطعة أرض فضاء سكنية مساحتها 19832.5 متر، بموجب العقد النهائى المشهر تحت رقم 1559 لسنة 2003 شهر عقارى الدقى مأمورية الأهرام الكائنة ب1 شارع مقار الدقى الجيزة، والمقدم عنها ملف ترخيص بناء عمارات سكنية تحت رقم 43959 بتاريخ 19 نوفمبر 2012 حى الدقى، والصادر عنها بيان صلاحية الموقع من مجلس مدينة الجيزة بتاريخ 23 فبراير 2012، والموضح به أن الموقع صالح للبناء والاشتراطات البنائية تجارى وإدارى وسكنى بحد أقصى ارتفاع 36 مترًا والتى لم توافق محافظة الجيزة على إصدار تراخيص لقطعة الأرض حتى الآن.
من جهتها، كشفت التحقيقات التى أجراها أحمد صديق وكيل نيابة الأموال العامة في بلاغ الجمعية الذي حمل رقم 2688 إداري الدقي، أن «بداية» قامت بشراء قطعة أرض بغرض سكنى بالتقسيط من شركة مياه غازية كبرى «ملكية خاصة»، بمبلغ 203 مليون جنيه، على أن تقوم ببناء وحدات سكنية خاصة بأعضائها، وأضافت التحريات أن الجمعية بدأت بالفعل فى إجراءات التراخيص اللازمة وأستوفت ملف التراخيص طبقا لقانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008 وموافقة وزير الإستثمار فى أبريل الماضى، على أحقية شركة المياه الغازية فى التصرف وإستغلال بعض الأراضى التى كان عليها المصنع شريطة إلتزام المصنع مبلغ مالى تغيير النشاط، وبناءا عليه تم شراء الأرض بأسم جمعية بداية بشكل نهائي، وقيام رئيس حى الدقى بإعطاء ترخيص للشركة المنفذة بالإعلان عن بناء أبراج سكنية على ذات الموقع المجاور للحى ما دعى المواطنين إلى المبادرة بحجز الشقق السكنية، واضافت التحقيقات أن الجمعية فوجئت بمحافظ الجيزة يرفض إنهاء إجراءات التراخيص بزعم أن الأرض حاصلة علي رخصة «صناعية» وليست سكنية .
تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، كشفت أيضا أن محافظ الجيزة والقائمين على حى الدقى تقاعسوا فى أداء مهامهم ويتمثل ذلك فى عدم إتخاذهم بعض الإجرءات ومن ضمنها تحصيل 15 فى المائة من قيمة الأرض من شركة المياه الغازية ما يوازي قيمته 30 مليون جنيه، قيمة عائد تغيير تصاريح الأرض المشار إليها من «صناعى» إلى «سكنى»، كما أن المحافظة تغاضت عن عرض الأمر على «إدارة التخطيط» والمختصة بتقدير قيمة الرسوم المستحقة للدولة .
وبناء على ما سبق أمر أحمد صديق وكيل النائب العام بإستدعاء مدير الإدارة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وذلك تمهيدا لإستدعاء الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لإستجوابه.