التحقيق في اتهام محافظ الجيزة بالإضرار بالمال العام

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق. في البلاغ المقدم برقم 15821 في 12 نوفمبر الماضي. الذي يتهم د. علي عبدالرحمن محافظ الجيزة بالاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح شركة مياه غازية بما يصل إلي 45 مليون جنيه. أحال النائب العام البلاغ إلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة. الذي أحاله إلي نيابة الدقي التي تتولي التحقيق فيه تحت إشرافه المباشر. ترجع هذه القضية إلي قيام محامي جمعية "بداية لتنمية المجتمع" ومقرها المحلة الكبري بتقديم بلاغ يؤكد فيه قيام محافظ الجيزة ونائب المحافظ لشئون الاحياء والسكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس حي الدقي ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة التنظيم ومهندس التراخيص ومدير إدارة التخطيط العمراني بمجلس المدينة بالاضرار بالمال العام عمداً وتسهيل الاستيلاء عليه من جانب شركة مياه غازية وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ تعليمات وزير الاستثمار بضرورة تحصيل رسوم تغيير النشاط عن قطعة الارض الكائنة "بشارع قمار" بالدقي التي كانت الشركة تستغلها كمصنع قبل أن تقوم بافتتاح مصنع آخر في 6 أكتوبر وتحاول بيع هذه الارض لصالح جمعية "بداية"؟
أكد وزير الاستثمار في خطابه أنه لايوجد ما يمنع الشركة من بيع الأرض شريطة أن تقدم بسداد رسوم تغيير النشاط التي تقدر قيمتها بنسبة 15% من ثمن الارض أي تقريبا ما يوازي 45 مليون جنيه تدخل خزينة المحافظة.. ولكن المحافظ وباقي المسئولين تجاهلوا ذلك رغم عملهم بقيام الشركة بالبيع لصالح الجمعية وأيضا لتسجيل الأرض في الشهر العقاري وانتقال الملكية إليها دون قيد أو شرط أو أية اعباء مالية عليها.
تقدمت الجمعية بكافة المستندات التي تثبت تعنت المحافظ في استخراج الترخيص الخاص بها لانشاء مشروعها السكني علي قطعة الأرض دون مبرر وإلحاق الضرر بمصالح الجمعية وأموال الاعضاء رغم وجود العقد المشهر وكافة الأوراق اللازمة للحصول علي الترخيص.