تلقت نيابة الأموال العامة اليوم برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة شركة بشاى وهيئة التنمية الصناعية ممثلة فى عمرو عسل أتهمهم بتسهيل الأستيلاء على المال العام والأضرار العمدى بالمصالح العامة للمثتثمرين فى مجال الحديد والصلب جاء بتفصيلات البلاغ أن هيئة التنمية الصناعية منحت بشاى فى عام 2008 رخصة مصنع لأنتاج خام البالت وكان الترخيص بأنتاج مليون و300 ألف طن بالت وأنه لم يتم دفع رسوم الرخصة والتى تجاوزت 370مليون جنيه مما أضاع على الدولة هذا المبلغ ولم يكتفى بذلك بل قام بعمل مصنع أخر على نفس الرخصة الاولى وبذلك أدار مصنعين فى هذا النشاط دون دفع رسوم أو ضرائب وخلافه الجدير بالذكر أن مصنع بشاى يعتبر أكبر مصنع لانتاج البالت بعد مصنغ عز وجاء بالبلاغ أن هيئة التنمية الصناعية لم تقم بدورها فى مراجعة والتفتيش على الأنشاءات التى صدر بشأنها الترخيص وأيضا هيئة الاستثمار حيث لم تراجع على الفواتير والمستندات ا كما ذكر بالبلاغ أيضا تواطؤ إدارة الجمارك معهم فا لمصنعين يقومان على رخصة واحدة مما أثر على الطاقة التى توزع على المثتثمرين و على سوق الأنتاج مما يؤثر بالضرر على مصالح المثتثمرين وذكر بالبلاغ أن كل ذلك حدث بعلم وتوجيهات من رشيد محمد رشد وزير التجارة والصناعة السابق