إحالة بلاغ يتهم محافظ الجيزة و8 من معاونيه بإهدار 35 مليون جنيه للتحقيق

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، البلاغ المقدم من جمعية بداية لتنمية المجتمع، ضد الدكتور علي عبدالرحمن و8 من كبار معاونيه للمستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، للتحقيق في اتهامهم بإهدار المال العام والتقاعس في أداء مهام وظيفتهم، واستغلال صفتهم التنفيذية وتعنتهم في منح الجمعية تراخيص بناء على الرغم من استيفاء كل الشروط، وإضرارهم بأموال أكثر من 1000 مواطن.
وكانت جمعية "بداية" قد تقدمت ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، ونائبه لشؤون الأحياء، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار القانوني، رئيس حي الدقي، مدير الإدارات الهندسية بحي الدقي، مدير الإدارات الهندسية بالدقي، مدير إدارة التنظيم، مهندس التراخيص، مدير التخطيط العمراني بمجلس المدينة، وكذلك الممثل القانوني لشركة تصنيع وتعبئة مياه غازية كبرى تتهمهم فيه بإضرارهم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الشركة وامتناع محافظة الجيزة عن منح الجمعية تراخيص للبناء على قطعة الأرض عمدًا، رغم استيفاء كل المستندات والتراخيص لملكيتها الخاصة، ما أضر بوجه صريح بأموال ومصالح أعضاء الجمعية تمثل في تأخير مشروعهم السكني، واستغلالهم صفتهم الوظيفية في إعاقة تنفيذ الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكدت الجمعية، في مذكرتها المقدمة للنائب العام، أنها تمتلك قطعة أرض فضاء سكنية مساحتها 19832.5 متر، بموجب العقد النهائي المشهر تحت رقم 1559 لسنة 2003 شهر عقاري الدقي مأمورية الأهرام الكائنة ب1 شارع مقار الدقي الجيزة، والمقدم عنها ملف ترخيص بناء عمارات سكنية تحت رقم 43959 بتاريخ 19 نوفمبر 2012 حي الدقي، والصادر عنها بيان صلاحية الموقع من مجلس مدينة الجيزة بتاريخ 23 فبراير 2012، والموضح به أن الموقع صالح للبناء والاشتراطات البنائية تجاري وإداري وسكني بحد أقصى ارتفاع 36 مترًا والتي لم توافق محافظة الجيزة على إصدار تراخيص لقطعة الأرض حتى الآن.
من جهتها، كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد صديق، وكيل نيابة الأموال العامة، في بلاغ الجمعية الذي حمل رقم 2688 إداري الدقي، أن "بداية" قامت بشراء قطعة أرض بغرض سكني بالتقسيط من شركة مياه غازية كبرى ملكية خاصة، بمبلغ 203 ملايين جنيه، على أن تبني وحدات سكنية خاصة بأعضائها.
وأضافت التحريات أن الجمعية بدأت بالفعل في إجراءات التراخيص اللازمة واستوفت ملف التراخيص طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008 وموافقة وزير الاستثمار في أبريل الماضي، على أحقية شركة المياه الغازية في التصرّف واستغلال بعض الأراضي التي كان عليها المصنع شريطة التزام المصنع مبلغ مالي تغيير النشاط، وبناءً عليه تم شراء الأرض باسم جمعية "بداية" بشكل نهائي، وقيام رئيس حي الدقي بإعطاء ترخيص للشركة المنفذة بالإعلان عن بناء أبراج سكنية على ذات الموقع المجاور للحي ما دعا المواطنين إلى المبادرة بحجز الشقق السكنية، وأضافت التحقيقات أن الجمعية فوجئت بمحافظ الجيزة يرفض إنهاء إجراءات التراخيص بزعم أن الأرض حاصلة على رخصة صناعية وليست سكنية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أيضًا، أن محافظ الجيزة والقائمين على حي الدقي تقاعسوا في أداء مهامهم ويتمثل ذلك في عدم اتخاذهم بعض الإجرءات ومن ضمنها تحصيل 15% من قيمة الأرض من شركة المياه الغازية ما يوازي قيمته 30 مليون جنيه، قيمة عائد تغيير تصاريح الأرض من صناعي إلى سكني، كما أن المحافظة تغاضت عن عرض الأمر على إدارة التخطيط والمختصة بتقدير قيمة الرسوم المستحقة للدولة، وبناءً على ما سبق أمر أحمد صديق، وكيل النائب العام، باستدعاء مدير الإدارة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما طلبت النيابة تحريّات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وذلك تمهيدًا لاستدعاء الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، لاستجوابه.