السويدي: لن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شركة أفلست بسبب «التعويم»

أصدر محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بيانًا، اليوم الثلاثاء، يعلن فيه تفاصيل اللقاء الذي جمعه بطارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونواب البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك، الذى تم خلاله مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
قال السويدي إنه تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة و3 سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وأضاف أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حالة عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وذكر رئيس اتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، وكذلك تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًا لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
وتابع أنه تم الاتفاق على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.
وأوضح رئيس «دعم مصر» أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.