"السويدي": "المركزي" وافق على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، إنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات بحد أقصى بحسب ظروف كل شركة، وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناءً على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وأضاف "السويدي"، في بيان له، أنه تم الاتفاق أيضا على إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
جاء ذلك بعد لقاء بين "السويدي" وبين طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من رؤساء البنوك، لمناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية بأن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
وشمل الاتفاق أيضا، بحسب البيان، على أنه لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، فضلا عن تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، وتخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار، وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بأنه سيتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض، ما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.