عاجل| "المركزي" يوافق على تقسيط ديون "الشركات الدولارية" لمدة 3 سنوات

توصل اتحاد الصناعات إلى اتفاق مع محافظ البنك المركزي لحل أزمة مديونية الشركات لدى البنوك بالعملة الأجنبية، وقال محمد السويدي، رئيس الاتحاد، عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد مساء اليوم، إنه "تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة على أن يكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة".
وبحسب بيان صادر عن اتحاد الصناعات فإنه "تم خلال الاجتماع على إصدار (المركزي) تعليمات لكل البنوك بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وأنه في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وذكر السويدي أنه "تم الاتفاق على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، بجانب تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار لدعم الشباب واقتصاد المحافظة".
وأضاف أن "البنك المركزي أكد تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، بهدف تشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض".