رئيس «دعم مصر» يلتقي محافظ «المركزي» لحل مديونيات العملة الأجنبية.. «السويدي»: لا إفلاس للشركات.. تقسيط الديون الناتجة عن فرق العملة.. 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين

التقى المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم الثلاثاء، بكل من طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونواب البنك المركزي، وعدد من رؤساء البنوك، وذلك لمناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وقال السويدي إن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وتأثيره على الصناعة والشركات والمصانع.
وتابع في بيان له، أن المشاركين في الاجتماع أبدوا حرصهم على حل تلك المشكلة، وعلى ضرورة ضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف.
وأوضح السويدي أنه تم الإتفاق على عدة نقاط هامة، وهي:
- تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
- إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
- تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياته ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
- في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
- تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.
- بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح بين 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.