قال المهندس محمد زكي السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك والذى تم فيه مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، إن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزي تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع. وأضاف السويدى فى تصريح له اليوم، أن الجمع حريص على حل تلك المشكلة التي تفاقمت على مدار الأسابيع الأخيرة و لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف والتي تمر بها البلاد حالياً. وأوضح السويدي، أنه تم الإتفاق على عدة نقاط هامة، وهى: تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة بجانب إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة. وأضاف أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه. وتابع قائلا: إنه في حال عدم الإتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأشار إلى أنه تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم. ولفت إلى تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه بجانب تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة. وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
