جددت منظمة "العفو الدولية" مطالبتها للسلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصور الصحفي محمد أبو زيد شوكان، الذي تم القبض عليه في أغسطس 2013 في أثناء تصويره لأحداث فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية". المنظمة الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، طالبت أيضا بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه فقط لأنه كان يؤدي وظيفته. ناجية بو نعيم، نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة "العفو الدولية" قالت إن "التقاط الصور ليست جريمة. واحتجازه من قبل السلطات المصرية يبدو بوضوح أنه لدوافع سياسية، ولا يجب أن يقضي يوما آخر في السجن". وأضافت بو نعيم "قائمة المظالم التي ترتكب ضد محمد أبو زيد عديدة، فهو يعاني من التعذيب والضرب في مكان الاحتجاز، كما أنه يتم استجوابه من قبل النيابة العامة من دون محام، كما أن فريق الدفاع عنه منعوا من الحصول على المستندات الأساسية المتعلقة بالقضية، الأمر الذي يعيق قدرتهم على الدفاع عنه، وخلال الفترة التي قضاها في السجن. كما أنه يتلقى أدوية التهاب الكبد الوبائي، الذي يعاني، بشكل متقطع". "العفو الدولية" أشارت إلى أن محكمة مصرية قد حولت شوكان إلى محكمة جنائية في أغسطس عام 2015، ومددت فترة احتجازه قبل بدء المحاكمة، وهو ما يعتبر "خرقا لكل من القانون المصري والدولي". وكان شوكان قد تم تكريمه من قبل المنظمة في احتفالها السنوي، كما تعتبره سجين رأي اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.