الجنايات تستكمل غدا إعادة محاكمة مبارك وتستمع لشهادة بدين ورئيس التحريات العسكرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدا الاثنين، جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه «السابقين» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
كما حددت المحكمة يوم 18 نوفمبر لحضور ومناقشة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكري لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر، وذلك لمناقشته، ومخاطبة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني لضم المكاتبات و تقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن إلى مكتب أمن الدولة بسيناء في الفترة من 24 يناير وحتى 31 من ذات الشهر وما تم بشأنها.
وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد، إلى اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، ورئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية إبان وقائع ثورة 25 يناير 2011 ، والذي كان مسئولا عن اتصالات أجهزة اللاسلكي وقت الثورة، وكذلك شهادة اللواء أحمد عمر أبو السعود مدير مكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أثناء ثورة يناير.
ووجهت المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين، إلى كل من الشاهدين، قرابة 50 سؤالا تتعلق بحضورهما اجتماعين هامين كان الأول يوم 20 يناير 2011 وعقد بمقر مبنى مباحث أمن الدولة «سابقا» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم خلاله بحث الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الأحداث التي ستجري يوم 25 يناير.. والاجتماع الثاني الذي عقد بمكتب وزير الداخلية حبيب العادلي بلاظوغلي يوم 27 يناير والذي تم خلاله بحث قيام جماعة الإخوان المسلمين، بإبلاغ وزارة الداخلية بأن الجماعة أعطت تعليمات لكوادرها بأن أمر المشاركة أو عدم المشاركة في تظاهرات يوم 28 يناير «جمعة الغضب» هو أمر يتعلق بحرية كل شخص في المشاركة من عدمه، وذلك بالمخالفة لما سبق للجماعة وأن أبلغت به وزارة الداخلية بأن كوادرها لن تشارك في تلك الأحداث.
كما تضمنت الأسئلة التعرف على تفاصيل ما دار خلال الاجتماعين وتعليمات الوزير حبيب العادلي بشأن التعامل مع تلك الأحداث والظروف المحيطة بها، وقطع شبكة الانترنت وما إذا كانت قد حققت الأهداف المرجوة من قطعها أم لا .
وجاء قرار المحكمة بجعل جلسات 16 و17 و18 من شهر نوفمبر الجاري، جلسات سرية – حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات الثلاث مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور .