تأجيل إعادة محاكمة مبارك ل 16 و 17 و 18 نوفمبر واستدعاء نظيف وبدين وآخرين للشهادة .. واستمرار حظر النشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، بعد جلسة استمرت اكثر من 7 ساعات استمعت فيهم المحكمة الي شهادة الشهود تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء و جمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى
و6 من كبار قيادات الداخلية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الي جلسات 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل وشمل قرار المحكمة استدعاء كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير و معها كافه المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية الي وزارة الداخلية في غضون 25 يناير 2011 و ما بعده عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله في فلسطين .
و تخصيص يوم 17 نوفمبر لمناقشة مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد اول وزير الداخليه لقطاع الشئون الفنيه الاسبق و اللواء احمد عمر ابو السعود مدير الإدارة العامه للمتابعات بمكتب وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي .
و يوم 18 نوفمبر لسماع شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكريه الأسبق وكلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبه وزارة الدفاع لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكريه بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 الي يوم 31 من ذات الشهر .
و حضور و مخاطبه مساعد وزير الداخليه للأمن الوطني بوزارة الداخليه لضم المكاتبات و تقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن الي مكتب امن الدوله بسيناء في الفترة من 24 يناير حتي 31 من ذات الشهر و ما تم بشأنها .
و ضم صورة رسميه من التقرير رقم 883 لسنه 2012 من إدارة الطب الشرعي بشان تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضية رقم 340 لسنه 2011 لبيان إذا كان قد توفي من قنبلة غاز .
كما شمل قرار المحكمة تقديم صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من النائب العام الاسبق عبد المجيد محمود امام دائرة رجال القضاء بشان بطلان قرار عزله و صورة من حكم النقض الصادر في ذات القضية بتاريخ 2 يوليو 2013 .
و امرت المحكمه حفاظا علي شئون الامن القومي باستمرار إيقاف البث المباشر وحظر نشر تلك الجلسات .
و أصدرت المحكمه حكما تمهيديا بتعديل حكمها الصادر في 25 اغسطس 2013 باستبدال عضو من الخبراء في لجنه فحص عمليه تصدير الغاز و استبدال عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنه فحص "الفيلات"و ذلك بعد اعتذار الاعضاء ال 3 عن القيام بالمهمة التي كلفتهم بها المحكمة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا أثناء الثورة وقامت بمناقشة الشهود كما سمحت لدفاع المتهمين بمناقشتهم.
يشار إلي أن المحكمة قد انتهت من الاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق (باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة) ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل وذلك في شأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة (بالنسبة لعبيد وإسماعيل) ووقائع قتل المتظاهرين (بالنسبة لجمال الدين كما استمعت أيضا إلي شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي بجانب الشهود الذين استمعت لهم أمس وذلك علي مدار ثلاث جلسات سرية استغرقت نحو أكثر من 16 ساعة
وجاء الاستماع إلى الشهود المذكورين في جلسة حظر النشر فيها لدواع تتعلق بالأمن القومي حسبما أكد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة وحتى لا يتأثر أي شاهد آخر بإطلاعه على أقوال الشهود السابقين عليه في شهادته أمام المحكمة .