قاضي محاكمة القرن يقرر استمرار سرية الجلسات

المستشار محمود كامل الرشيدي،
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى جلسة 16 و17 و18 نوفمبر مع استمرار حظر النشر في القضية .
وهى القضية التى تضم نجلي مبارك "علاء وجمال"، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم، في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبّان ثورة 25 يناير، والفساد المالي في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
ومن المقرر الاستماع لشهادة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق.
بالإضافة إلى تكليف النيابة العامة بتنفيذ عدة أوامر للمحكمه تتضمن إعلان أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير و معها كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلي وزارة الداخلية أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعد ها.
و تخصيص يوم 17 نوفمبر 2013 لمناقش مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخليه لقطاع الشئون الفنية الأسبق و اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
و قررت المحكمه في يوم 18 نوفمبر حضور اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق لمناقشته وكلفت النيابة العامة بمخاطبه وزارة الدفاع لأستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 إلي يوم 31 من ذات الشهر لمناقشته .
وأوضح رئيس ىالمحكمه أن ذلك سيتم عن طريق رئيس هيئة القضاء العسكري لمكتب السيد اللواء اركان حرب وزير الدفاع و مخاطبه ء مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني بوزارة الداخليه لضم المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن إلي مكتب أمن الدولة بسيناء في الفترة من 24 يناير حتي 31 من ذات الشهر وما تم بشأنها.
وأعلن رئيس المحكمة في منطوق قراره أنه بعد حصر أسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها و من ليس له علاقه بها فان المحكمه تكلف النيابه بضم صورة رسميه من التقرير رقم 883 لسنه 2012 من ادارة الطب الشرعي بشان تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضيه رقم 340 لسنه 2011 لبيان أذا كان قد توفي من قنبله غاز او ازمة غاز .
وأمرت المحكمة النيابة بتقديم صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من النائب العام الاسبق عبد المجيد محمود امام دائرة رجال القضاء بشان بطلان قرار عزله و صورة من حكم انقض الصادر في ذات القضيه بتاريخ 2 يوليو 2013 .
و أمرت المحكمه حفاظاً علي شئون الأمن القومي باستمرار إيقاف البث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل و قصر الحضور علي الشخصيات المحددة سلفاً في الجلسات السرية السابقة من المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس العادلي والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة
و أصدرت المحكمه حكماً تمهيدياً بتعديل حكمها الصادر في 25 أغسطس 2013 بإستدال عضو من الخبراء في لجنه فحص عمليه تصدير الغاز و أستبدال عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنه فحص الاستيلاء علي المال العام.
حيث يتم أستبدال المهندس رشاد محمد عبد الفتاح بالمهندس محمد جلال رشاد و استبدال حاسم رشاد محمد باحمد محمد محيي الدين عضو الرقابه الإدارية واستبدال وكيل الوزارة رئيس قطاع الرقابه للحكم المحلي بجنوب سيناء بالجهاز المركزي للمحاسبات بعضو آخر يختاره يرشحة عميد كلية تجارة عين شمس بعد اعتذار أعضاء الجهاز مرتين.