لجنة التضامن ترفض بيان «العفو الدولية» بشأن قانون الجمعيات

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس والذي استمر لساعات متأخرة ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفا البيان بأنه "مسيس" ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية اليوم، أن البيان تضمن أكاذيب ومغلطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلا وموضوعا، موضحا أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار النائب إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اتجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعتها الأسبوع القادم.
وأوضح، أنه تم إدراج عدد من المواضيع الهامة في جدول الأعمال على أولها استدعاء الوزيرة غادة والي، ووزير المالية، لدراسة اجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليه.
مضيفا أنه تم إدارج طلب تضمن حضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية والتموين ووزيرة التضامن أيضا بخصوص المعايير التي يتم اتباعها لتنقية بطاقات التموين.
واستطرد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تم مناقشة الملاحظات التي أتت من الحوار المجتمعي مع ممثلي ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكانت حوالي 1350 ملاحظة، تم الانتهاء من معظمهم، وتبقى جزء سينتهي في الأسبوع المقبل تمهيدا لمناقشة القانون خلال المجلس.