وكيل "تضامن النواب" ل"الوطن": سنجري حوارا مجتمعيا موسعا حول قانون الإعاقة

أكدت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت 21 مادة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المواد الخاصة بمراحل التعليم الثلاث والتعليم الجامعي ومشروع الدمج التعليمي، موضحة أن تلك المناقشات ليست المرحلة النهائية لإقرار القانون، وأنه سيتم طرحه لحوار مجتمعي موسع عقب الانتهاء من مناقشته، يشارك فيه الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت هجرس، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن القانون الذي يتم إعداده حاليا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو خلاصة عدد من المقترحات التي حصل عليها المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة من جهات متعددة على مستوى الجمهورية منذ أكثر من عام، ثم قام بتجميعها في نسخة واحدة، ولم تسنح الظروف لتقديمه إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه قبل انعقاد البرلمان، ثم تم تقديمه أخيرا، إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إيذانا بالموافقة عليه بعد إبداء كل الملاحظات المتعلقة به.
وأشارت وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، إلى أن قانون الإعاقة الجديد يختلف بشكل كلي عن القانون رقم "39"، لسنة 1975، الذي كان مختصا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن القانون الجديد ينقل واقع ذوي الإعاقة من منطق أنهم أشخاص يحتاجون الرعاية والتكافل من الدولة، إلى مرحلة التزام الدولة بحقهم في التعليم والصحة والعمل، بحسب قولها.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتبعية المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة لمجلس الوزراء، أكدت هجرس أن تلك المادة ليست جديدة بالقانون، وأن "قومي الإعاقة" تابع لمجلس الوزراء منذ تشكيله وليس تابعا لوزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن إشراف الدكتورة غادة والي على المجلس خلال الفترة السابقة، كان بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، ولا علاقة له بكونها وزيرة للتضامن الاجتماعي.