«المصري الديمقراطي» يطالب بالتحقيق في مقتل مجدي مكين

أصدر حزب المصرى الديمقراطى، برئاسة فريد زهران، بيانًا اليوم الخميس يطالب فيه بفتح تحقيق محايد للوقوف علي ملابسات مقتل المواطن "مجدي مكين" ومحاسبة المسئولين عنه على تعذيبه داخل قسم الشرطة.
وقال الحزب فى بيانه "في حلقة جديدة من حلقات التعذيب في أقسام الشرطة والضرب المفضي إلى الموت على يد الداخلية، شهدت منطقة الأميرية حادثة مؤسفة تكررت مراراً لتعيد إلى الأذهان ضحايا التعامل غير الآدمي للشرطة مع المواطنين خالد سعيد وكريم حمدي المحامي وأحمد مدحت طالب الطب وبائع الشاي في الرحاب مروراً بالكثيرين غيرهم يضاف إليهم اليوم مجدي مكين البائع المتجول بالزاوية الحمراء كضحية جديدة في مسلسل الظلم والقهر في غياب تام لمحاسبة الجناة في كل مرة".
وتابع "تعود أحداث الواقعة المؤلمة ليوم الأحد الماضي، حيث تعرض مجدي مكين للضرب المبرح علي يد عشرة من أمناء الشرطة وضابط برتبة نقيب ثم تم اقتياده لقسم الأميرية وفقاً لشهود العيان، لتتلقي أسرته خبر وفاته ووجود جثته بمستشفي الزيتون، ونفى قسم شرطة الأميرية علاقته بمقتل مجدي، بينما جاءت شهادة مدير أمن مستشفى الزيتون لتشير إلى وصوله إلى المستشفى ميتًا، حيث قال لأقارب الضحية إنه استلم جثته من ضابط قسم الأميرية الثالثة والنصف صباح الاثنين، ورفضت المستشفى إطلاع أقارب الضحية على جثته، وقامت بتحويل الجثة الي مشرحة زينهم، إلا أن أقاربه قد تمكنوا من تصوير الجثة وتوثيق ما بها من إصابات تؤكد تعرضه للتعذيب الشديد الذي أدي الي وفاته".
وصرح طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام، إن المواطن مجدي مكين خليل، لقي مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين وبحوزتهم 2000 قرص «ترامادول»، نافيًا أن تكون الوفاة نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأميرية.
وأضاف البيان، أن الحادثة تتشابه مع مثيلاتها من حوادث التعذيب ليس فقط في تكرار ملابساتها المؤلمة ونهاياتها المأساوية، و لكن في تلفيق تهم لا تبرر العنف الذي تم ممارسته ضد الضحية، بل تجور علي حق أي متهم في معاملة إنسانية كريمة لا تنتهك آدميته وتستبيح حياته وحقه في محاكمة عادلة إلي أن تثبت إدانته أو يتم تبرئته.