بريطانيا عن قرض صندوق النقد: مصر اختارت الطريق الأصعب للإصلاح

رحَّبت بريطانيا بتوقيع مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب الإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، فضلًا عن خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وأفاد بيانً أصدرته السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الاثنين: "الحكومة المصرية اتخذت الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضروري، وخبرتنا تقول إنَّ هذه الإصلاحات رغم كونها صعبة على المواطنين إلا أنَّها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكًا في المستقبل".
وأضاف البيان أنَّ المملكة المتحدة ستصدر بيانًا خلال أسابيع لإعلان تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية، وأنَّ بريطانيا باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في مصر وأحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي وكانت داعمًا قويًّا لهذا البرنامج، ترحِّب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري، وتشير إلى أنَّ المستثمرين العالميين سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أنَّ الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها، وأنَّها تعتزم مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.
وذكر البيان: "نهنئ الحكومة المصرية على ما تمَّ إنجازه حتى الآن وندعم جهودها للإصلاح ودعوتهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح، وسندعم حصول مصر على قرض الصندوق".
وأشار إلى أنَّ التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011، و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق، حيث شهد الشهر الماضي استثمار ثلاث شركات كبرى "فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين" ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما استثمرت "BP" نحو 30 مليار دولار في مصر منذ دخولها السوق حتى الآن، فيما توجد لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
وصرَّح السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن - حسب البيان: "إنَّها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أنَّ خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموًا اقتصاديًّا حقيقيًّا يستفيد منه كل المصريين".