بريطانيا: ندعم مصر لإدراكنا إمكانياتها الاقتصادية الكامنة

قالت السفارة البريطانية في القاهرة، إنها تستطيع الآن أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني، أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية، موضحة أن البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت السفارة، في بيانها، أن التفاصيل المعلن عنها لأول مرة، تقدم نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع، موضحة أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقالت إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، سيساعد الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة، وسوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، وجذب الاستثمار و خلق فرص عمل.
وقالت السفارة، إن المملكة المتحدة، لها دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.
كما هنأت بريطانيا الحكومة، على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي، وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضروري، وتابع البيان: "خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".
ورحبت المملكة المتحدة، على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض، التي تشمل الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.