العريان: الاقتصاد بدأ في التعافي.. والبيانات مشجعة قبل مؤتمر مارس

على الحكومة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.. وإشراك الشباب في الإصلاح "ضرورة قصوى"

قال محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي، إن "الحكومة المصرية تحاول تصحيح المسار الاقتصادي بدعوة مجموعة من كبار المسؤولين من القطاعات العامة والخاصة على حد سواء إلى مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ"، مشيرا إلى أن "المناقشات التي ستجرى خلال المؤتمر سوف تسلط الضوء على محاولات إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعد أحد أكبر الاقتصادات في المنطقة".
وأضاف العريان، في مقال بموقع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن "الأرقام والبيانات المتاحة تبدو مشجعة، حيث يبدو أن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي، حيث حدثت زيادة وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي لتتجاوز نسبة 5% في النصف الأول من العام المالي الحالي الذي انتهى في ديسمبر 2014، كما أن الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا قد بدأ ينتعش تدريجيا، وبدأ القطاع السياحي يتحسن ببطء، وتستهدف الحكومة تقليص العجز في الموازنة ليصل إلى نسبة 10.5% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة عام 2014-2015، وذلك هبوطا من نسبة 12.5% في العام الماضي، وكذلك استمرار خفض العجز في العام المالي 2017-2018 ليصل إلى نسبة 8%".
وأشار العريان إلى أن الضغوط قلت على الجنيه المصري قد تراجعت بعد أن سمح البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وكل هذا أسهم في أن يذكر التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي الخاص بالاقتصاد المصري أن التدابير التي نفذت حتى الآن، جنبا إلى جنب مع زيادة الثقة في الجهاز المصرفي قد بدأت في إحداث تحول في الاقتصاد. وتابع: "الإجراءات والجهود المبذولة في الإصلاح حاليا لا يجب أن تقتصر على تحقيق الاستقرار في الأداء الاقتصادي، ولكن الكشف عن القدرات الكامنة الكبيرة للاقتصاد المصري، وإطلاق العنان لإمكانات لم تستغل بعد على الرغم من الثروة البشرية والمادية الكبيرة في مصر، وظل كل ذلك معطلا بفعل أسباب سياسية وبيروقراطية، ما أدى إلى عدم تحقق الازدهار الاقتصادي الذي تستحقه الأجيال الماضية وتتوقعه الأجيال الحالية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يجب اتخاذ إجراءات فورية نحو تحقيق الاستقرار في الاقتصاد مع القيام بخطوات تعد من أهم أركان الإصلاح الاقتصادي الدائم مثل تعزيز النمو الفعلي وخلق فرص العمل، بما في ذلك سن قانون جديد للاستثمار جديد للحد من أوجه القصور في القوانين السابقة، وزيادة حماية المستثمرين وتوفير الحوافز لهم، تخصيص مساعدات لدعم أفضل لقطاعات المجتمع الأكثر ضعفا، وتشجيع برامج تركز على المجالات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، والإسكان، والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك إنشاء إطار عمل الاقتصاد الكلي لتحقيق نمو شامل، تتوزع فوائده على نطاق واسع لقطاعات كبيرة من الشعب، مع التركيز بصفة خاصة على حماية الفئات الأكثر ضعفا، حيث إن مصر قد افتقدت السياسة الاقتصادية الشاملة رغم أن ذلك أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "مصر تستفيد من دعم كبير من شركائها، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، كما أن السلطات المصرية لم تكن وحدها في جهودها الرامية إلى إصلاح السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق نتائج متفوقة، وليست الوحيدة التي أدركت أن النجاح يعني القيام بأشياء أفضل سواء بطريقة مختلفة، وليست الوحيدة التي تسعى إلى التركيز على إشراك الشباب، باعتباره عنصرا حاسما في أي خطة شاملة للإصلاح"، معتبرا أن هذا الأمر "ضرورة قصوى"، بخاصة في أعقاب ثورة يناير، واستشهد بنموذج دولة الإمارات التي طبقت نهجا اقتصاديا مبتكرا، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
وطالب العريان بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات تشييد المنازل والعيادات الصحية وإنشاء المدارس، وتوفير وسائل النقل العام، وتحسين خدمات الصرف الصحي وبناء الطرق. ورأى العريان أن هناك تطورات واعدة، سوف تكون حاسمة بالنسبة لنجاح مصر في بناء اقتصاد أكثر ازدهارا منها عدم الاعتماد على المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة وتبني نهجا أكثر شمولا يسمح بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك إعادة هيكلة المؤسسات لضمان عناصر الكفاءة والشفافية والمحاسبة ومشاركة جميع الأطراف وتلبية احتياجات الشعب المصري لا الطبقة الغنية فقط، وزيادة توسيع الدعم للإصلاحات الداخلية وزيادة أعداد المانحين على المستوى الدولي الإقليمي والمؤسسات العالمية.