شوقي السيد: أحمد مرتضى مطالب برد المبالغ المالية التي تقاضاها

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، التي رأسها بشكل استثنائي السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، إنه وفقا للقانون ولطبيعة أحكام محكمة النقض، فإنه منذ صدور حكم محكمة النقض الصادر خلال الأسابيع الماضية والذي قضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور فالعضوية "باطلة" منذ إعلان محكمة النقض مجلس النواب بمنطوق الحكم وفقا لأحكام القانون والدستور، أما مسالة إقرار اللجنة التشريعية بمنطوق الحكم لا يعني سوى التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل"لتحرير" أن النائب أحمد مرتضى مطالب برد جميع المستحقات المالية التي تقاضاها من المجلس من تاريخ إعلان المحكمة لمجلس النواب بالحكم الصادر ضده، وهذه في حالة ما إذا كان النائب تقاضى أمولا سواء على هيئة مرتب و مكافات أو بدلات، أما فترة ما قبل إعلان المحكمة للمجلس بالحكم فليس عليه أي مسئولية أو رد لأي أموال.
لافتا إلى أنه يحق للنائب البرلماني الدكتورعمرو الشوبكي أن يرفع قضية يطالب بها المجلس بالتعويض نتيجة لتأخير تنفيذ الحكم فالمجلس يخضع لاحكام محكمة النقض ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مجلس النواب عصي على تنفيذ أحكام محكمة النقض.