قانونيون: مناقشة رئيس البرلمان ل«حكم الشوبكي» مخالفة للدستور

تنص المادة "107" من الدستور، على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وحال الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ناقش منطوق الحكم الصادر من قبل محكمة النقض خلال الأيام الماضية، بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بعضوية المجلس عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلًا من أحمد مرتضى منصور.
"التحرير" استعرضت آراء خبراء ورجال القانون، حول مدى قانونية مناقشة المجلس أحكام محكمة النقض.
المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، قالت إن المجلس لا يملك مناقشة الحكم القضائي، ولا يجوز له مناقشته سواء على مستوى التسبيب، (أي بحث أسباب صدور الحكم)، أو على مستوى المنطوق؛ لأن الحكم يشكل وحدة عضوية واحدة وملزمة للأطراف محل التنفيذ.
أضافت، ل"التحرير"، أن مبدأ الفصل بين السلطات يحرم على المجلس الإقدام على مناقشة أحكام القضاء؛ لأن ذلك يُعد تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن المجلس ليس بوسعه أن يلتزم بتنفيذ الحكم، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، خاصة وأن الدستورالمصري أناط لمحكمة النقض دون غيرها من المحاكم أو هيئات الدولة حق الفصل فى عضوية النواب، ما يُعد أحد أهم إنجازات الدستور الجديد للبلاد، حيث أنهى مبدأ المجلس سيد قراره، حيث كان في الماضى يُنظر المجلس في مسألة عضوية النواب، وأوضحت أن المجلس عندما يعمل على تنفيذ الحكم يلتزم بما لا يدع مجالًا للاجتهاد في التنفيذ أو الخروج عن مضمون منطوق الحكم الصادر.
من جهته، ذكر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن مجلس النواب وفقا للقانون والدستور، لا يختص بمناقشة أحكام القضاء الصادرة بالفصل في عضوية النواب من عدمها، وأن صلاحيات المجلس محددة وفقا لنصوص الدستور بالعمل على التنفيذ لأن الحكم واجب النفاذ.
أضاف كبيش، ل"التحرير"، أنه قد يراد من قيام الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بمناقشة تنفيذ الحكم في جلسة المجلس العامة، بحث وتوضيح لأعضاء المجلس بمنطوق الحكم؛ حتى يصبح الأمر مفهوم لجميع أعضاء مجلس النواب، وليس البحث في مدى تنفيذ الحكم من عدمه؛ لأن الدستور وفقا للتعديلات التي اُدخلت على قانون مجلس النواب، أقر صراحة بأن محكمة النقض المختصة دون غيرها بالفصل في عضوية النواب، وأن حكمها ملزم للجهات المعنية وجميع الأطراف.
في حين شنَّ عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، هجومًا حادًا على "عبد العال"، مردفًا أنه يُخالف القانون والدستور؛ لأن حكم محكمة النقض بات ونهائي، وليس للمجلس حق المناقشة، ودوره العمل على التنفيذ وليس فتح باب للمناقشة.
ولفت إلى أن رئيس المجلس يناقش الحكم بدعوى أن هناك حكمان صادران في هذا الصدد، والحقيقية ما قدمه أحمد مرتضى منصور ليس حكم صادر بصحة عضويته، بقدر ما هو يتعلق برفض الطعن المقدم من أحد المرشحين بالجولة الأولى ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وإنما الحكم الصادر الأخير يتعلق بالجولة الثانية ويؤكد بطلان عضوية الأخير وأحقية الشوبكي.