أول تعليق من البيت الأبيض على حكم إلغاء رسوم ترامب الجمركية

علق المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان له، على حكم أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»، بنسبة 10% على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، قائلا: «ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح. لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا».
ومن جهته، قال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، ستيفن ميلر، على صفحته على منصة «إكس»، إن «الانقلاب القضائي خرج عن السيطرة».
وعلى صعيد متصل، قال محامو وزارة العدل الأمريكية، إن الرسوم الجمركية مسألة سياسية أي أنها مسألة لا يمكن للمحاكم البت فيها.
وأصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في الولايات المتحدة، حكما يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها«ترامب»، بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الرسوم «غير دستورية» لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفيدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر مساء أمس واطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، إلى أن المراسيم التي وقعها «ترامب» في الثاني من أبريل الماضي، وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50% بحسب البلد المُصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونجرس الأمريكي فيما يخص السياسة التجارية.
وأشارت هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة إلى أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه ب «تفويض غير مشروط للسلطة»، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات.
وشدد الحكم على أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة.
وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية «لتفعيل الأمر القضائي الدائم».
فيما استأنفت إدارة ترامب على حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وقالت: «هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025».
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى.
وفي 2 إبريل الماضي، أعلن ترامب عن تعريفاته الجمركية «التبادلية» فيما أسماه «يوم التحرير»، فارضا رسوما جمركية كبيرة على الواردات من بعض أقرب حلفاء أمريكا التجاريين- على الرغم من أنه سرعان ما نفذ فترة توقف لمدة 90 يوما في 9 إبريل الماضي، وأبقى على تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.
وطبق ترامب هذه التعريفات دون موافقة الكونجرس من خلال اللجوء إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ردا على التهديدات غير العادية والاستثنائية، لكن القانون لا يتضمن أي ذكر للتعريفات الجمركية كإجراء محتمل يمكن للرئيس اتخاذه بمجرد تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وجاء قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أمريكية، والثانية من جانب مجموعة شركات أمريكية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونجرس.