أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو مجلس النقابة، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه على خلفية البلاغ المقدم ضده من وزارة الصحة والسكان، والذي حمل رقم 1906 لسنة 2025 إداري نيابة 6 أكتوبر الكلية. نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة واتهمت الوزارة الدكتور خالد أمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، على خلفية تصريحاته خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، والتي تحدّث فيها عن استقالة 12 طبيبًا يوميًا من وزارة الصحة، وتدنّي رواتب الأطباء حديثي التخرج إلى نحو 6 آلاف جنيه فقط. الاعتداءات على الأطباء كما تضمن البلاغ اتهامات له بالتهويل من أزمة الاعتداءات على الأطباء، والتحذير من موجة هجرة جماعية للأطباء بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الأولى، وهي التصريحات التي اعتبرتها الوزارة غير دقيقة وتسيء إلى صورة المنظومة الصحية. تضامن نقابي واسع شهدت جلسة التحقيق حضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس، بالإضافة إلى كامل هيئة المكتب وعدد من الأطباء، الذين أكدوا تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، مشددين على أن العمل النقابي ليس جريمة، وأن محاسبة النقابيين على تصريحاتهم يُعدّ سابقة خطيرة تمس استقلال النقابات ودورها في الدفاع عن أعضائها. "كل تصريحاتي موثقة" خلال التحقيق، قدّم الدكتور خالد أمين مستندات رسمية وإحصائيات نقابية لدعم تصريحاته، من بينها: -كشوف رسمية من نقابة الأطباء تُثبت أن عام 2024 شهد تسجيل نحو 12 طبيبًا يوميًا في فئة "طبيب حر"، ما يعكس حجم الاستقالات. -دراسات نشرتها النقابة سابقًا أظهرت أن عام 2022 شهد أعلى معدل لاستقالات الأطباء. -الإشارة إلى دراسة حكومية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية أُجريت عام 2020، وأظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتجاوز 38%، مع وجود عجز مقارنة بالمعدل العالمي. -تأكيد أن الرواتب المتدنية، التي لا تتجاوز 6 آلاف جنيه للطبيب حديث التخرج أو الحاصل على ماجستير، سبب رئيسي لعزوف الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى متعددة بهذا الشأن. -التنويه إلى أن قرار الدولة بتحمّل تكلفة الدراسات العليا الصادر عام 2014 لم يُنفذ حتى الآن، رغم صدور قرار وزاري يؤكد عليه عام 2023، وأن النقابة ما زالت تفاوض الوزارة لتفعيله. وأكد الدكتور خالد أمين أن تصريحاته جاءت في سياق أزمة حقيقية تعاني منها المنظومة الصحية، وأن هدفه كان دق ناقوس الخطر لحماية حق المواطن والطبيب معًا.