258 أطاحوا ب «أحمد مرتضى» خارج البرلمان

محامي الشوبكي: الحكم بات ونهائي.. عبدالمنعم: المحكمة صاحبة الرأي الأول والأخير.. وأبوحامد: نحترم أحكام القضاء

كان الصراع على أشده في دائرة الدقي والعجوزة خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، لتعلن اللجنة العليا للانتخابات حسم مقعد الدائرة لصالح أحمد مرتضى منصور على حساب الدكتور عمرو الشوبكي، بفارق لايتجاوز مئات الأصوات، ليلجأ الأخير إلى القضاء طاعنًا على عضوية خصمه.
وقررت محكمة النقض إعادة فرز الأصوات في عدد 178 لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة، ليظهر تقدم الشوبكى بفارق 258 صوتًا على أحمد مرتضى.
وحصل الشوبكي على 21ألفا و646 صوتا مقابل 21 ألفا و388 صوتًا لصالح أحمد مرتضى، وهى نتائج تصويت المصريين في الداخل، حيث إن الأول كان متقدمًا عن الثاني في تصويت المصريين بالخارج.
"قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس"، بهذه العبارات صدر أخيرًا منطوق حكم محكمة النقض ليحسم الموضوع ويصبح ملزمًا لمجلس النواب قبوله.
وقال عصام الإسلامبولي، محامي الشوبكي ل "المصريون": "حكم محكمة النقض يعد حكمًا باتًا ونهائيًا وملزمًا لمجلس النواب وفقا للمادة 107 من الدستور ووفقًا لنص المادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014".
وأضاف الإسلامبولي: "سنتسلم الحكم يوم الاثنين 25 يوليو الجاري، وسيتم إرسال صورة رسمية من حكم محكمة النقض بشأن قبول طعن موكلي على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة العجوزة والقضاء بصحة عضويته، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات، على أن يؤدي الدكتور عمرو الشوبكي اليمين تحت قبة البرلمان في أول جلسة عامة للمجلس بعد وصول خطاب محكمة النقض له وتحديد المجلس موعد أداء القسم".
وتابع: "الحكم واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه، ولم يعد أمام أحمد مرتضى أي إجراءات قانونية يتخذها، وبموجب الحكم أصبح الشوبكي هو النائب الثاني بدائرة الدقى والعجوزة رسميًا، بدون الحاجة لإجراء انتخابات جديدة لأنه أصبح متقدمًا ب 258 صوتًا عن المرشح المنافس".
ومضى قائلًا: "المادة 107 من الدستور، تنص على أنه -تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم-، ولكن هذا النص الدستوري منظم فقط وليس ملزمًا".
وأردف الإسلامبولي: "صدور الحكم هو انتصار للحق، على الرغم من أنه تأخر كثيرًا حيث تم إثبات تقدم الشوبكي على أحمد مرتضى بموجب بطاقات الاقتراع والتصويت، وفور وصول الحكم لمجلس النواب يصبح المقعد الثاني بدائرة العجوزة شاغرًا لحين أداء الشوبكي القسم".
وأكد الدكتور علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه سيتم تنفيذ الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى بالمجلس، فور وصول حكم النقض، وفقًا للمادة 383 من لائحة المجلس والمادة 107 من الدستور والتي جاء فيها "وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" ومحكمة النقض هي صاحبة الرأي الأخير والفصل في هذه الأمور.
وأضاف عبدالمنعم: "عصر المجلس سيد قراره انتهي ومحكمة النقض صاحبة الكلمة وحكمها نافذ وهي صاحبة الولاية في نظر كافة الطعون الانتخابية".
من جهته قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب: "أحكام القضاء تحترم ولا زال المجلس سيد قراره، ولكن وفقًا لنصوص الدستور والقانون وحكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، سيصل إلى المجلس ويعرض على لجنة الشئون التشريعية والدستورية وستعد تقريرًا حول الحكم وترفعه للمجلس لبحثه في الجلسة العامة وإبداء الرأي النهائي".
وأضاف: "أحكام القضاء تكون بقرائن وأدلة حول إسقاط عضوية أي من النواب إذا تبين وجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهي بدورها لا تهدد بحل مجلس النواب لأنها تكون لصالح طرف في مواجهة طرف آخر".
وتابع: "لدينا سلطة قضائية راسخة، ونرفض تحصين البرلمان، تجاه اي من الأحكام القضائية، وأنا وقفت وآخرين ضد قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بإعادة مجلس نواب 2012 متحديًا حكم القضاء".
وحول مصير الأموال التي حصل عليها النائب المستبعد من المجلس بحكم القضاء كراتب أو مكافأة، قال: "النائب المستبعد حصل على هذه المخصصات ليس لكونه أصبح نائبًا وإنما نظر أعمال محددة قام بها ووفقًا للقانون بالمكافآت وبدلات اللجان والجلسات".
بدوره، علق أحمد مرتضى، على استبعاده من عضوية مجلس النواب، قائلًا:" سأمتثل لقرار المحكمة أياً كان".
وأضاف: "لست منزعجًا من الحكم إذا كان صحيحًا وسأعمل على مساعدة عمرو الشوبكي في خدمة الدائرة ومش مهم مين النائب إنما المهم خدمة الناس".