تراجع حركة النقل البحري في سوريا مع اشتداد مخاطر الحرب

تراجعت أعداد السفن التي تتردد على موانيء البضائع السورية، مع إحجام شركات النقل البحري بسبب مخاطر الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا.
وبدأ تباطوء وصول شحنات المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية يفرض ضغوطا على حكومة الرئيس بشار الاسد التي تواجه صعوبات في إبقاء خطوط الامدادات التجارية مفتوحة.
وأخفقت سوريا منذ فترة في الحصول على احتياجاتها من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والأرز من خلال المناقصات الدولية بسبب الحرب الأهلية الدائرة في عامها الثالث، وما اقترن بها من أزمة مالية.
وتقول مصادر مطلعة، إن حجم عمليات النقل البحري تأثر سلبا رغم أن موانيء البلاد مفتوحة وجاهزة للعمل.
وقال آلان فريزر من شركة ايه.كيه.إي للخدمات الامنية «الأسد يحظى بدعم من حلفائه مثل روسيا ومازال النظام صامدا. وفي الوقت نفسه فإن للصراع آثاره على خطوط الامداد التي تشمل كل شيء من السلع والبضائع».
وأضاف «هم يواجهون صعوبات على صعيد النقل البحري ولهذا السبب حاولوا إبقاء الطرق البرية مفتوحة».
وتوضح بيانات متابعة السفن من شركة ويندوارد لتحليلات المعلومات البحرية أن عدد سفن البضائع الصب والحاويات البضائع العامة التي تتردد على ميناءي طرطوس واللاذقية انخفض منذ بداية العام.
وتظهر البيانات أن سفن البضائع الصب التي زارت موانيء سوريا انخفضت من ذروة بلغت 108 سفن في مارس إلى 20 سفينة فقط في سبتمبر ايلول.
وبالمثل تراجعت سفن البضائع العامة من 120 سفينة إلى 52 سفينة.
وقال مصدر بصناعة الشحن البحري «العقوبات كان لها أثرها على حركة التجارة السورية إلا أن المخاطر المحدقة بالنقل البري قد تحد من التجارة الواردة إلى الموانيء السورية».
وأضاف «تظهر متابعة السفن أن الموانيء الرئيسية لا تستقبل إلا أربع أو خمس سفن كل يوم وكلها تقريبا من سفن البضائع العامة المحلية الصغيرة».
وتشير البيانات إلى أن كثيرا من السفن التي تتردد على موانيء سوريا من أقدم سفن الاسطول العالمي إذ يبلغ متوسط أعمارها 28 عاما وتقول مصادر أن هذا يعكس حذر شركات النقل البحري الكبرى من ارسال سفن حديثة.
وقد تراجع خطر شن هجمات من القوى الغربية على سوريا بعد أن وافق الأسد على تدمير ترسانته الكيماوية لكن سوريا على حد قول أحد أصحاب السفن الاوروبيين «مازالت لا تستحق هذا العناء في نظر كثير من أصحاب السفن. وعليك أن تأخذ المخاطر الكبيرة المحتملة في الحسبان».
وفي وقت سابق من العام الجاري، توقفت شركة انترناشونال كونتينر ترمينال سيرفيسز الفلبينية عن تشغيل ميناء طرطوس للحاويات بسبب الحرب.
وقال دانييل ريتشاردز من شركة بيزنس مونيتور انترناشونال «شهدت الموانيء السورية ابتعاد شركات النقل البحري عنها بل إن شركات النقل البري بحثت عن طرق بديلة للبضائع التي كان من الممكن ان تمر في ظروف أخرى عبر هذا البلد المضطرب».
وقال مسؤول في اللاذقية إن الميناء جاهز لاستقبال السفن كالمعتاد لكن حركة العمل تراجعت.
وأضاف «ليس لدينا أي مشاكل في التشغيل، ولا توجد كذلك مشاكل أو ضرر في بنيتنا التحتية ولهذا فنحن جاهزون للعمل بنسبة مئة في المئة كالمعتاد. لكن حجم البضائع أقل كثيرا بالطبع بسبب الوضع».
ولم يرد مسؤولون في ميناء طرطوس على طلبات التعليق ولم تتوفر على الفور بيانات رسمية.
وفي أواخر عام 2011 أضاف سوق التأمين البحري في لندن سوريا إلى قائمة المناطق التي تواجه فيها السفن التجارية مخاطر عالية وقالت مصادر تجارية إن هذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري.
وقال نيل روبرتس من رابطة سوق لويدز التي تمثل جميع العاملين في أنشطة التأمين في سوق لويدز «الوضع في سوريا بلغ حدا يجعل من الضروري في الواقع ابلاغ شركات التأمين بما إذا كانت سفينة ترغب في الذهاب إلى هناك حتى يمكنهم البت فيما إذا كان الخطر محتملا بالشروط الحالية أو ما إذا كان يتعين تغيير الشروط بناء على المخاطر».
وقالت شركة سي.إم.أيه سي.جي.إم الفرنسية ثالث أكبر شركة للحاويات في العالم وهي جزء من اتحاد شركات يدير مرفأ اللاذقية إن سفنها مازالت تتردد على اللاذقية وطرطوس.
لكن شركات أخرى قلصت أنشطتها بما في ذلك شركة ميرسك لاين شركة الحاويات الاولى في العالم التي تتيح خدمة أسبوعية لنقل الحاويات من سفن أكبر في مراكز أخرى مثل مصر ولبنان وذلك عن طريق شركة شقيقة بعد أن أوقفت الزيارات المباشرة من جانب سفنها لانها لم تعد مربحة.
وقال سايمون براون رئيس ميرسك لاين ايجيبت «نحن نلتزم تماما بالعقوبات الشاملة التي يفرضها المجتمع الدولي وهذا أكثر من غيره قلص التدفقات على سوريا».
وأضاف «نحن مستمرون في قبول الحجز لأي سلع ليست على القائمة المحظورة مثل المساعدات الانسانية والغذاء والدواء، وأملنا أن يستمر الوضع الأمني في السماح بمرور آمن للسفن والبضائع إلى سوريا».