إتجاه جماعى من البنوك لخفض سعرالفائدة على الودائع

قررت عدة بنوك خفض سعرالفائدة على الودائع لديها منها الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، بينما تدرس أخرى حسم مصيرها خلال ايام، وسط تأكيدات بموجة تخفيضات بجميع المصارف على الأوعية الإدخارية،والشهادات الثلاثية والخماسية .
يأتى ذلك على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس الماضى، بخفض الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات 9.25%،و10.25%، على التوالى الى 8.75%، و9.75%، وخفض سعرالائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس من مستوى 9.75%، إلى 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.25%، من مستواها السابق 9.75%.
وقالت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفها شهد إجتماعات داخلية، وتنسيقا مع عدة بنوك، وقرر خفض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية للإدخار بواقع 1% .
كما قرر البنك التجارى الدولى خفض سعر الفائدة على شهادات الإدخار الثلاثية "3 سنوات" الى 9.25 للعائد الشهرى، و9.50% كل 3 شهور، و10.35 % فى نهاية المدة، مقابل سعر فائدة قبل التحريك يبلغ 11% ، وقرر تخفيض سعر الفائدة على الشهادات الخماسية الى 9.50 %، و10.92 % فى نهاية المدة .
فى سياق متصل تتجه باقى البنوك العاملة بالسوق الى حسم قراراتها بشأن العائد على الودائع لديها ، خلال إجتماعات تعقدها لجان الالكوا الخاصة بالأموال .
وقال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقاى المصرى العربى، إن هناك إتجاها لدى مصرفه لخفض سعر الفائدة على الودائع بواقع 1 الى 1.50 %، وإقرار ذلك وإعلانه من خلال اللجان المختصة خلال ايام .
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن لجنة الالكوا ستنعقد خلال الاسبوع الجارى بالبنك لتحديد موقف سعرالفائدة على الإيداع لدى البنك ، مؤكدا أن قرار البنك المركزى الأخير بخفض الفائدة يعكس إستقرار سوق الصرف، وثبات الموجة التضخمية .
أضاف القصير أن المركزى يتجه الى تنشيط وتحفيز الإقتصاد والتكامل بين السياستين المالية والنقدية من خلال قراراته، مشيرا أن الخفض فى الفائدة على الودائع يؤدى الى تخفيض أعباء خدمة الدين المحلى، وتنشيط البورصة .
من جانبه أكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية محافظ البنك المركزى الاسبق أن مصرفه يدرس السوق ، وسيتخذ قراره نهاية الاسبوع الحالى بشأن تحديد مستقبل الفائدة على الودائع .
وقال حسن، إنعكاسات الخفض إيجابية، حيث يعد سرع الفائدة أحد عناصر تكلفة الإنتاج، لكنه أكد أن مناخ الإستثمار هو الحاكم النهائى فى هذا الشأن .
فى سياق متصل أكد طارق حلمى نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق أن كل 1% تخفيض فى سعر العائد على الإقراض والخصم يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 10 مليار جنيه .
أوضح حلمى أن قرار الخفض الأخير من جانب المركزى يسهم فى تحريك البنوك لمستويات أسعار الفائدة على الودائع لديها، وإستخدام السيولة لديها فى تنشيط الإقتصاد، لكنه توقع أن تكون البنوك حذرة فى المقابل فيما يخص أسعر العائد على الاقراض، خاصة أن الوضع لايزال غير مستقر .