‎التفويض بلا إفراط ولا تفريط خالد البرى

‎التفويض السياسى الذى حصلت عليه المؤسسة الأمنية المصرية لمواجهة الإرهاب واضح فى الحدود، وواضح فى الدلالة. بمعنى أن حدوده هى القانون.
‎التفويض فى حدود القانون، لا يتدنى فيقبل أن يخرج المجرمون بلا عقاب، ولا أن يطلق على الجماعات المسلحة اسم الحزب السياسى، ولا أن تقبل الدولة بأن يكون لأى كيان «جناح سياسى» و«جناح مسلح»، لأن هذا يعنى نزاعا على شرعية الدولة.
‎كما أن التفويض لا يتجاوز، بحيث تتحول الدولة التى أوجب واجباتها أن تحافظ على القانون إلى ثانى منتهكيه. فى مواجهة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين، المنتهك الأول للقانون فى مصر، يجب أن تعطى مثلا فى السلوك السياسى. وأن تعطى مثلا لمبادلة الثقة الشعبية بحسن الأداء.
‎هذا عن حدود التفويض. أما عن دلالاته السياسية فأبرزها أن الشعب، من غير الإخوان وحلفائهم، رأى أن السياسة صارت واجهة لمقامرين بالأمن القومى، وبالسلم الأهلى. أعرف أن تلك كلمات صارت سيئة السمعة فى عصور الاستبداد، لكن هذا لا يعنى أبدا أننا نملك رفاهية تجاهلها. سلوك الإخوان المسلمين بداية من الإفراج عن إرهابيين مدانين، مرورا بطريقة تعاملهم مع هجمات سيناء أثناء حكمهم، ثم وصولا إلى تصريحهم العلنى بعلاقتهم بجماعات مسلحة، وبتهديدهم بتحويل مصر إلى سوريا. كل هذا السلوك لا يجعل مجالا للمزايدة فى أن هؤلاء الناس لا يلتزمون بالسياسة وحدودها. هذا ما أدركه المواطنون. ناهيك بسلوكهم الداخلى، رغبتهم الجارفة، الغبية، الحمقاء، فى احتكار السلطة، بإيقاع مثير للريبة، وفى ظل عجز من القوى المدنية الأخرى عن إيقافهم.
‎رأى الشعب من غير الإخوان وحلفائهم ذلك فاعتبر أن الوقت قد حان لمواجهة هذا السلوك بلغته. وأن الوقت قد حان لكى تتصدر مؤسسات الدولة الأمنية المشهد، لعلها تفعل ما عجز عنه الساسة المدنيون. لكنه فى ذلك اختار أن تكون السلطة فى يد سلطة مدنية لا مجلس عسكرى.
‎القوى المدنية لشرعية 30 يونيو لم تفهم هذه الرسالة جيدا. وخلطت بين قضيتين. الأولى هى حتمية المواجهة الأمنية. هذا ما لم يفهمه البرادعى.. والثانية هى حدود المواجهة الأمنية. القانون. وهذا ما أود تنبيه السلطة المدنية إلى عدم الرسوب فيه. الخبثاء من حلفاء الإخوان يحاولون أن يستخدموا انتهاكات الدولة للقانون دليلا على فشل المواجهة الأمنية كخيار من الأساس. والمتعصبون يحاولون أن يستخدموا التأييد للمواجهة الأمنية كمسوغ لضرب عرض الحائط بالقانون، وكتصريح مرور لفعل أى شىء. كلاهما على الجانب الخطأ من حدود القانون. ومن حدود ما فهمناه من التفويض. القوى المدنية فى شرعية 30 يونيو يجب أن تتخذ الموقف المسؤول، المستقيم مع التفكير المنطقى، المستقيم مع جدوى السياسة وغرضها. وهذا الموقف كالتالى:
‎أولا: تأييد المواجهة الأمنية كخيار لا مفر منه فى مواجهة جماعات مسلحة، تريد أن تفرض أمرا واقعا بقبول ازدواجية العمل السياسى والعمل المسلح معا.
‎ثانيا: التعهد السياسى الواضح، المدعوم بالخطوات العملية، بالتحقيق فى أى انتهاكات بالقانون صدرت من أى طرف. سلوك الدولة فى هذه المرحلة القضية الأخطر، التى ستحدد شكل الدولة لسنوات. لكن هذه القضية تائهة ومتوارية خلف التكهنات عن شخصية الرئيس القادم. شخصية الرئيس سوف يحسمها الانتخاب، بفرح الفارحين أو بلطم اللاطمين. إنما سلوك القوى المدنية حاليا، وإصرارها على احترام القانون، فى جميع الاتجاهات «لاحظى!» سيكون عاملا مهما جدا فى تحديد سلوك الدولة. فى إرساء قواعد عمل تطبق على الجميع، أحزابا وجماعات وأجهزة. يجب على القوى المدنية أن لا تستهين بثقلها، وأن تدرك ما لديها من أوراق، ليس لابتزاز الآخرين كما يفعل الإخوان وحلفاؤهم، وإنما لتحقيق مصلحة الجميع، مصلحة هذا الوطن فى أن يكون وطنا عادلا. وأنا لا أقصد هنا مصلحة قيمية فحسب. إنما مصلحة سياسية أيضا، لأن انتهاك القانون، وتوجيه الإعلام، لن ينشئ إلا أفشل الدول وأكثرها تخلفا. لو أحسنت القوى المدنية ضبط خطابها، فسوف يكون ذلك لصالح دعم المواجهة الأمنية التى لن تنتهى قريبا، ودعم الأغلبية الكاسحة من أفراد الأمن الذين يلتزمون بالقانون ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل سلامتنا. ودعم دولة القانون فى الوقت نفسه.