" شباب من أجل العدالة" تطالب الجميع بالقيام بدوره لمحاربة الارهاب ومشاركتنا اليوم تأييد للثورة

أكدت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" أن الجيش ليس بحاجة الى تفويض للتعامل باسمها مع ما أسمته ب"الإرهاب المحتمل"، مؤكدة على التزام السلطة بدورها في إطار القانون والدستوربمحاربة الخارجين على القانون.

وأضافت الحركة فى بيان لها مساء الخميس: "تعلمنا من دروس التاريخ أن المواقف المشابهة من دعم المؤسسات العسكرية في تصفية تنظيمات معارضة -حال جنوحها للعنف- والدعم الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات دون متابعة ومراجعة تصرفاتها مع القانون والدستور، يؤدي دائما إلى سلطة تسيطر عليها العقلية الأمنية في التعامل مع جميع الأزمات السياسية، ربما تتحول إلى فاشية جديدة تقمع المعارضين وترهبهم".

وأشارت الحركة، "توافقت القوى الثورية على خريطة طريق محددة لنقل السلطة ولكن خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، جعلنا نراجع موقفنا بعد أن تجاوز "الفريق" رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة ودعا المواطنين للتظاهر دعما "للقوات المسلحة" وليس للحكومة، مما ينذر بأول انتهاك للاتفاق المبرم حول إدارة الفترة الانتقالية من قبل سلطة مدنية".

وأكدت الحركة في بيانها "أن الأمن لا يحتاج إلى تفويض من الشعب لمكافحة الجريمة أو مواجهة الإرهاب حيث ينص القانون والدستور على مواد توجب على المؤسسات الأمنية القيام بذلك".

وتابعت الحركة إلى ارتكاب جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية جرائم في حق الشعب المصري، مؤكدة تمسكها بمحاكمة قيادات الجماعة على هذه الجرائم، معتبرة أن هذا لا يبرر منح تفويضا بالتعامل العسكري مع جميع أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معهم دون رادع من ضمير أو حس ثوري، على حد تعبيرها.

وقالت الحركة: "نرفض تماما إعطاء أي تفويض للسلطة لتأمر المجندين من الفقراء والغلابة فيقتلوا إخوانهم أو العكس ويجب أن يعالج الوضع بحكمة أكثر من ذلك فالوضع لا يحتمل دوامات عنف مجددة".

وأعلنت الحركة أن مشاركتها فى تظاهرات اليوم الجمعة ستأتى دعما لموقف التيار الثالث المؤيد للثورة واستكمالها والرافض لعسكرة الدولة المصرية، على حد وصف البيان.