«جيب المواطن».. طريق الحكومة لحل أزماتها

«أصبحنا نعالج الدولة على نفقة المواطن».. كلمات الكاتب الراحل جلال عامر، التى كان يتخذها مجالًا للسخرية من الأوضاع التى تعيشها الدولة فى وجوده، أصبحت واقعًا نعيش فيه الآن، خاصة بعد حزمة القوانين التى تسعى الحكومة لتطبيقها من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، مثل التى تتعلق بفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وغيرها، إضافة إلى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين، التى تعتبرها الأحزاب والتكتلات السياسية بمثابة أعباء إضافية على المواطن البسيط.

«لا داعى لاستثارة المواطنين»
يقول الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن أغلب القوانين المقدمة من الحكومة فى الفترة الأخيرة لمجلس النواب ليس وقتها الآن، ولا داعى لاستثارة المواطنين بها، مشيرًا إلى أن هناك أولويات كثيرة تحتاج الانتهاء منها أولًا ومنها القوانين المكملة للدستور.
وأضاف فؤاد، أن تطبيق القوانين التى تتعلق بفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، والخاصة بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأيضًا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها، ستؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط، وتزيد أعباء إضافية عليه فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الأفضل أن تعمل الحكومة على تسهيل المعيشة بالنسبة للمواطنين من خلال عمل تعديلات على قانون التأمين الصحى والمستشفيات وقانون الإسكان المتوسط وغيرها من القوانين التى تُسهم فى توفير حياة أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن حزب الوفد قدم استجوابًا حول طريقة معالجة الحكومة الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها الدولة.
«الحكومة تأخذ من دخل المواطن لتحسين الوضع»
بينما قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، إن الحزب لا يرى أن الحكومة لديها خطط محددة أو برامج واضحة أو آلية قياس لها، ويعمل على ما يراه من بنية تشريعية متعلقة تصدر منها، إضافة إلى السياسات النقدية ونبض الشارع، الذى أصبح غير راض تمامًا عن الأداء الاقتصادى، فى ظل عدم تقديم الحكومة أى أفكار جديدة تُسهم فى حل الأزمة الحالية.
وأضاف حنتيش، أن الحكومة تأخذ من دخل المواطن لتحسين الوضع، ولا يجب أن تعتمد فى تمويلها على "جيب" المواطن فقط، مشيرًا إلى أن الصناديق التى تسعى الحكومة لتوفيرها، والخاصة بفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وغيرها، يجب أن تستقطع من رواتب أعضاء الجهة التابع لها مثل المحامين والأطباء والمهندسين.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، أن مصر لديها من المقومات ما يجعلها من أوائل الدول المتقدمة، وقال "للأسف ليس لدينا توظيف جيد للموارد، الأمر الذى ينعكس على المواطن بشكل يجعله فاقد الثقة فى الحكومة".
ولفت إلى أن بعض الدول تأخذ نحو 50% من قيمة الدخل ضريبة، لكنها تعود عليه فى شكل خدمات تجعله متقبلًا دفع هذه الضريبة.

«الأزمة تكمن فى غياب الشفافية»
من جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، اليوم الأحد، إن الحزب مدرك تمامًا ضرورة وجود حزمة إجراءات اقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة، التى تعيشها مصر، مشيرًا إلى أن الأزمة الكبرى تكمن فى عدم مصارحة الحكومة للشعب وغياب الشفافية، الذى يجب أن تتعامل معه على أنه شريك لها، ومن حقه الاطلاع على الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف وجيه، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التى تسعى الحكومة لتطبيقها يُعد "فرض عين"، لكن أغلب المناقشات تدور حول الاستثناءات بها، لافتًا إلى ضرورة تطبيق القانون فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها.
وأوضح أن المصريين مروا بأزمات اقتصادية أكثر عنفًا بكثير من الأوضاع الحالية فى فترة الستينيات والثمانينيات، واستطاعوا عبورها وتحويلها لفرص نجاح، مؤكدًا عدم حدوث أى تأثير للمواطنين من حزمة القوانين التى تسعى الحكومة لتطبيقها مثل قوانين: ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وغيرها.
«الحكومة منحازة للأغنياء على حساب الفقراء»
فى حين قال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25 - 30 بالبرلمان، إن الحكومة منذ اليوم الأول لها بعد منحها الثقة من البرلمان تؤكد أنها منحازة للأغنياء، وتعمل ضد مصلحة المواطن البسيط، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع إنكار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر.
وأضاف الحريرى، «لم نعترض على قانون الخدمة المدنية، لكن اعترضنا على الحقوق المالية التى تم انتزاعها من المواطن»، مشددًا على أن ذلك يفتح الباب للفساد، لأن المواطن الذى سيتقاضى زيادة سنوية بحد أدنى 55 جنيهًا وحد أقصى 140 جنيهًا لن يستطيع أن يعيش، وبالتالى سيبحث عن أى باب حتى لو فساد ليتمكن من العيش فقط.
وأوضح عضو تكتل"25-30"، أن مجموعة القوانين التى قدمتها الحكومة لمجلس النواب فى الفترة الأخيرة تعتبر صورة لنموذج حكومة الجباية والتى تأخذ من المواطن الفقير، وتعطى فئات مميزة داخل المجتمع، مؤكدًا أنه ضد كل أشكال الصناديق الخاصة التى يستفيد منها كبار المسئولين بالدولة.
وأشار الحريرى، إلى أن كل المواطنين بالدولة لهم الحق فى العلاج، لكن لا يجب تمييز فئات مثل القضاة والشرطة والجيش دون الفلاحين والموظفين، محذرًا الحكومة من انتفاضة الشعب ضد ما يحدث إذا استمرت مثل هذه السياسات التى تتبعها.