نواب وسياسيون: الحكومة تبيع «لحم الغلابة» للفئات المرفهة

بعد مشروع قانون برفع رسوم مستندات وزارة الداخلية

أكد سياسيون وبرلمانيون رفضهم القاطع لمشروع قانون جديد تبنته حكومة شريف إسماعيل، يوصى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، وذلك لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. وينص على فرض خمسة جنيهات رسوماً إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية.
ويتسق مشروع قانون الحكومة الجديد الخاص بإنشاء صندوق لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة على نفس خطى مشروعها الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى نص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات لصالح القضاة.
وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة ينبغي ألا تكيل بمكيالين فى التعاطى مع الوضع الحالى فى مصر؛ حتى نستطيع عبور الأزمة الاقتصادية الخانقة، معتبراً أن فرض رسوم جديدة على المواطن الفقير لصالح فئة أخرى لا يجوز فى الوقت الحالى إذا كانت الحكومة حريصة على تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف «الخولى» ما دامت هناك معاناة فيجب أن يتحملها الجميع، وعندما يعم الرخاء، وتتبدل الأوضاع الحالية يجب أن يشمل هذا الخير كافة أبناء الشعب المصرى دون تمييز، معتبراً أن الحكومة الحالية تسير فى خط واحد فقط، وهو رفع الأسعار الذى يؤدى إلى زيادة التضخم دون التطرق لإصلاح باقى المنظومة الاقتصادية التى من أبرزها تحسين المناخ الاستثمارى الحالى حتى يستطيع القطاع الخاص أن ينتعش ويرفع أجور ومرتبات العاملين به.
وشن الدكتور أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف 25 -30، هجوماً عنيفاً على الحكومة، قائلاً: هذه الحكومة طائفية بامتياز تأخذ من لحم الغلابة لصالح الفئات المرفهة ودى حاجة «مسخرة» ويجب عليها أن تعلن للشعب عن الحد الأدنى والأقصى لأجور القضاة والضباط.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن ما يحدث من جانب الحكومة تحميل أعباء على المواطنين لصالح فئات أخرى، مؤكداً أن «مبلغ ال10 جنيهات بالنسبة للنواب وللحكومة مبلغ زهيد بس للمواطن البسيط لأ، دى ناس بتمشى يومها ب10 جنيه، ومع كل ورقة 10 جنيه يعنى هتحرم الناس من حقها فى التقاضى من الأساس».
وطالب «شعبان» فى بيان له الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف مثل هذه الإجراءات التى ستتسبب فى زيادة الاحتقان فى الشارع، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة مع اقتراب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.