غضب شعبي بالإسكندرية لزيادة «الكهرباء».. ومواطنون: «فتش عن البنك الدولي»

سادت حالة من الغضب في الشارع السكندري اليوم الأربعاء بعد قرار الحكومة المفاجئ بزيادة أسعار الكهرباء التى ارتفعت بنسب تراوحت بين 20% و50%، دون الالتفات لتأثر المواطنين سلبًا بموجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد مؤخرًا.
" التحرير " رصدت بعض آراء المواطنين بالإسكندرية حول القرارات المفاجئة للحكومة، والذين أبدوا استياءهم الشديد من موقف الحكومة الذي يؤكد عدم إحساس قيادات الدولة بالمواطن الفقير، حسب وصفهم.

المعاش لا يكفى
في البداية، قالت الحاجة فاطمة "على المعاش" إن معاشها لا يتجاوز 700 جنيه، وهذا يكاد يكفي مصروفات المعيشة من الطعام والشراب وإيجار البيت، وأن ذلك المبلغ لم يكن يغطى نفقات فواتير المياه والكهرباء والغاز بالأسعار القديمة، متسائلة عن كيفية الحال الذى يعيشه الآلاف غيرها من نفس الطبقة الفقيرة بعد الزيادة المقررة.

البالونة ستنفجر
"الناس جابت آخرها والحكومة عايزانا ننفجر"، هذا ما قاله على ناصر "عامل حرفي"، قائلًا إن فاتورة الكهرباء ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل إجباري دون إعلان الحكومة عن الزيادة، فكيف سيكون الحال بعد أن إعلان ارتفاع من جديد، مؤكدًا أن الشارع في حالة غليان وأن موجة الغلاء أصبحت الشكوى الرئيسية التي تجمع بين المواطنين في الأحاديث الجانبية بالمواصلات.

"الفاتورة زادت 3 مرات وأنا أصلًا مش في البيت"، جملة ساخرة قالها عبد الرحمن على موظف بأحد شركات القطاع الخاص، موضحًا أن سبب ظروف عمله خارج الإسكندرية وتحديدًا فى مدينة دمنهور بالبحيرة تجبره أحيانًا على المبيت خارج المنزل بمعدل يصل إلى 3 أسابيع شهريًّا، وعلى الرغم أنه يعيش بمفرده إلا أن فاتورة الكهرباء ارتفعت 3 مرات متتالية رغم عدم الاستهلاك، قائلا" مفيش حاجة شغالة في البيت غير التلاجة اللى أصلا استهلاكها ضعيف، ومع ذلك الحكومة بتفرض علينا الإتاوة وكأنها بتقولنا هتدفع يعني هتدفع".

قراءة العداد
وشكا محمود بدوي من سوء تعامل موظفى قراءة العداد والمحصلين، مؤكدًا أن قراءة الاستهلاك غالبًا ما تكون على حسب هوى الموظف، فمن الممكن أن ترتفع في شهر لم يكن الاستهلاك الفعلي فيه كبير، وعلى النقيض يأتى شهر آخر وتنخفض التكلفة نسبيًّا رغم زيادة الاستهلاك، معربًا عن قلقه من تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار الجديدة.

فتش عن البنك الدولى

في سياق متصل، تواصلت الاحتجاجات على موجة الغلاء في الأوساط السياسية بالإسكندرية، حيث أعرب عدد من القوى السياسية عن دهشته من القرارات المتلاحقة لحكومة شريف إسماعيل بزيادة أسعار الكهرباء والخدمات وطرح ممتلكات الشعب من الشركات والمرافق لبيع أسهمها فى البورصة وتعويم الجنيه للمرة الثالثة.
وقال معتز الشناوي أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما تنفذه الحكومة هو تنفيذ لجميع شروط صندوق النقد الدولي الذي تم التحذير من مخاطرها كثيرًا، والتي تؤدى إلى زيادة الفقراء فقرا وتضخم ثروات الأغنياء والمحتكرين في ظل الغياب التام لأى رقابة حكومية على الأسواق وتركها لسياسة العرض والطلب.
مطالب بتدخل السيسي
من جانبه قال أحمد سلامة أمين الإعلام لحزب التجمع بالإسكندرية، إن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية هي نفس السياسات التي اتبعتها حكومات الرئيس السابق مبارك، وأدت فى النهاية الى انفجار الغضب الشعبي فى 25 يناير.

وطالب سلامة الرئيس السيسي بالتدخل العاجل لوقف سياسة الاقتراض من الخارج والعمل بقراره بفرض ضرائب على أرباح البورصة والذى تم إلغاؤه بعد يومين نتيجة تهديدات رجال الأعمال والمضاربين فى البورصة ، وفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء وتشغيل المصانع المتوقفة وعودة الشركات التي صدرت بصددها أحكام قضائية ببطلان عقود بيعها الى الدولة.
وأضاف سلامة أنه فى حال إصرار الرئيس والحكومة على تلك السياسات يجب الاحتكام إلى الشعب فى استفتاء عام حول بيع أصول وممتلكات الشعب والاقتراض من الخارج.

يذكر أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت على النحو التالي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 0 ﺇﻟﻰ 50 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهى ما يعرف بفاتورة "المعدم" وزادت ل 11 ﻗﺮشًا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت 7.5 قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من المشتركين ويستهلكون 19% من الكهرباء، وستصبح الفاتورة ب 6.5 جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7 جنيه في قيمة الفاتورة.
وزادت الشريحة الثانية، ﻣﻦ 51 ﺇﻟﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ل 19 قرشًا بدلًا من 14.5 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.