صدمة جديدة يتلقاها المواطن المصري مع دخول شهر أغسطس المقبل، حيث ستقوم حكومة الانقلاب بفرض الأسعار الجديدة على فواتير الكهرباء الخاصة باستهلاك شهر يوليو الجارى، وسيتم تحصيلها بدءا من 1 أغسطس القادم. كان عام 2014 قد شهد تحولًا من قبل حكومة السيسي في أسعار فواتير الكهرباء، حيث أعلن إبراهيم محلب، العام الماضي، عن قرار برفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء من خلال زيادة أسعار بيعها تدريجيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو الماضي، الأمر الذي جاء صادمًا للمصريين، وهو الأمر الذي يتناقض مع تصريحات سابقة للسيسي وحكومته بعدم المساس بالفقراء، إلا أن الزيادة أتت لتطبق على الجميع بمن فيهم الشرائح الأقل استهلاكًا، حسب "وراء الأحداث". ووصولًا إلى عامنا الحالي 2015، واصلت الحكومة زيادة الأسعار بما يقدر ب20% من فاتورة الكهرباء، دون وجود أي بدائل تقدمها الدولة للمواطن البسيط ليعوض الفارق، وعدم تطبيق أبسط قرارات "الوزراء"، الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور. وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء، من المقرر أن تطبق أسعار الكهرباء الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل، وتأتي الزيادة الجديدة كالآتي: أولًا: الشرائح الثلاث الأولى وهى بلا زيادة الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قرش للكيلو وات الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات. الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات. ثانيًا: باقى الشرائح الزيادة المقررة طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل على الشرائح التالية: الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 29 قرشا للكيلو وات بدلاً من 24 قرشا. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 39 قرشا لكل كيلو وات بزيادة 5 قروش. الشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات 68 قرشا لكل كيلو وات بزيادة 8 قروش. الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 78 قرشا للكيلو وات بزيادة 4 قروش. خدعة السيسي وبحسب مراقبين ومختصين، فإن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستطال أكثر من 80% من الشعب المصري، وأن قرار السيسي بإلغاء الزيادة المقررة عن الشرائح الثلاث الأولى تعد خدعه حكومية لن يستفيد منها إلا قلة قليلة من الشعب المصري، بينما باقي الشعب سيكتوي بنيران الأسعار الجديدة. ووفقا لائتلاف مهندسى محطات الكهرباء، فإنه بالنظر إلى كيفية حساب الاستهلاك المنزلى يتخطى الشريحة الأولى (من كيلو إلى 50 كيلووات استهلاك)، والمدعومة من الدولة ليستقر فى شرائح أخرى ارتفع فيها سعر الكهرباء بنسبة تتجاوز ال50%. وبحسب الائتلاف، فإنه بحسبة بسيطة فإن «الثلاجة» تستهك يومياً 200 كيلو وات، بحسب تقديرات مهندسى محطات الكهرباء، بينما يتجاوز استهلاك اللمبة الموفرة لمدة 12 ساعة يومياً 270 كيلووات بواقع 23 وات/ساعة للمبة، وإذا لجأت الأسرة لتشغيل السخان الكهربائى لمدة ساعة واحدة يومياً بقدرة 300 وات ساعة يتجاوز استهلاكه 1200 كيلووات شهرياً. ووفقاً لتقديرات مهندسى محطات الكهرباء يدخل 80% من المشتركين من القطاع المنزلى فى الشريحتين الخامسة والسادسة (650 إلى أكثر من ألف كيلووات استهلاك)، اللتين ارتفع فيهما سعر الاستهلاك الكهربى بنسبة 50%، حسب "وراء الأحداث". موجة غلاء وفي السياق ذاته توقع مسؤولون بالغرف التجارية ومتعاملون في الأسواق، موجة مرتقبة من الغلاء في أسواق السلع، تأثرا بتطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء مطلع يوليو المقبل، على المحال التجارية والمنازل. وأبدي قطاع واسع من أصحاب المحال التجارية والمصانع استياءهم حيال اعتزام وزارة الكهرباء، تطبيق التعريفة الجديدة للأسعار مطلع يوليو المقبل، في ظل حالة الركود التي يعانيها قطاع التجارة، وتجارة التجزئة في الوقت الراهن، مطالبين بإلغاء الزيادة المقررة أو تعديلها لتكون أكثر عدلا. وقال عدد من أصحاب المحال والأكشاك التجارية، في تصريحات صحفية، إن نسب الزيادات المقررة من أول يوليو غير عادلة، وقال الشحات مندور، صاحب بقالة، إن نسبة رفع أسعار كهرباء المنازل لفئة محدودي الدخل، من الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، بلغت 20% زيادة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الزيادة في الأسعار على الفئة الأكثر استهلاكا للكهرباء من أصحاب المستوى المادي المرتفع بنحو يتجاوز 1000 كيلو وات بزيادة 5% فقط. وتوقع يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخُضر والفاكهة، نتيجة تطبيق الأسعار الجديدة على ثلاجات حفظها، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يقع على عاتق ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والنقل وغيرها، لافتا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، لا تناسب حالة الركود المنتشرة في الأسواق المصرية منذ ثورة يناير 2011.
