كتب - أحمد جاد قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إنَّ السبب في فساد توريد القمح هو المنظومة الخاطئة، مشيرًا إلى أنَّه سبق أن تقدَّم بمذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتغيير منظومة توريد القمح، وأنَّ الفكرة كانت قائمةً على فصل مكون السعر عن مكون الدعم من خلال شراء الأقماح من المزارعين بالسعر العالمي، ثم يتم دعمهم على المساحة المنزرعة. جاء ذلك ردًا على انتقاد عدد من أعضاء مجلس النواب للوزارة واعتبارها السبب في فساد توريد القمح، خلال مشاركة الوزير اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة مي البطران، اليوم الثلاثاء. وطالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، وزارة التموين بوضع استراتيجية جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنَّ محصول القمح خلال العام الحالي حقَّق إنتاجيةً كبيرةً تفوق السنوات الماضية. وانتقد النائب - في كلمته خلال الاجتماع - الآلية التي تتبعها لجنة تقصي حقائق فساد القمح، قائلًا: "اللجنة بتقيس القمح بالمتر، هما فاكرين نفسهم بيقيسوا خرسانة، القمح يتوزن بالشيكارة". وأضاف أنَّ البلاد تحتاج ثمانية ملايين طن قمح سنويًّا، تستورد منهم ثلاثة ملايين، مطالبًا بضرورة إسناد عملية الاستيراد للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنع التلاعب.