الخولي يتقدم باقتراح برغبة لرئيس الوزراء بشأن ملف الهجرة غير الشرعية

كتب - علي هارون
تقدَّم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب - اليوم الثلاثاء - باقتراح برغبة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن ضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدُّد الجهات المسؤولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكِّل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثمَّ تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي السلك القنصلي بوزارة الخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.

وقال الخولي، في مقترحه: "التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسؤولية عن ملف واحد يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص عشرة ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء".

واقترح أن تقع المسؤولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل في السفارات والقنصليات في الخارج، أمَّا المسؤولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية.