"الوطن" تنشر نص اقتراح "الخولي" ل"الوزارء" بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية

تنشر "الوطن"، نص المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى رئيس الوزراء، والتي تتضمن مقترح يطالب من خلاله بضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة واللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وجاء نص المقترح كالتالي:
في ظل مرحلة نشهد فيها تنامي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذي يعبر المتوسط في مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعا مسؤولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونيا أو القضاء عليها أمنيا فحسب، لكن اقتصاديا أيضا، وهو ما يقع على عاتق الحكومة في جذب الاستثمارات، ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب.
ففي الطريق نحو الإسهام في معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسؤولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسؤولية بين عدد من المؤسسات، وهي السلك القنصلي بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالإضافة للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسؤولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بنحو 500 ألف جنيه كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
فبناء على كل ما سبق، أتقدم بالاقتراح المرفق للسيد رئيس الوزراء والذي يتضمن أن تقع المسؤولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل في سفارتنا وقنصليتنا في الخارج، أما المسؤولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية.