في تقريرها الخامس: اللجنة الوطنية تدعو لتكثيف التعاون العربي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر

دعت اللجنة الوطنية المصرية إلي أهمية التعاون العربي الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والقضاء علي ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأكد التقرير الخامس للجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار في البشر أهمية دور المجتمع المدني في القضاء علي هذه الظاهرة، كما أكد أهمية التعاون الإقليمي بين مصر ودول المنطقة"خاصة العربية" من أجل تحقيق هذا الهدف.
وكانت اللجنة قد انتهت من تقريرها وقامت برفعه إلي رئيس الوزراء من أجل مراجعته واعتماده، بجانب دراسة ما يتضمنه من نقاط وتوصيات حيال ما تم من خطوات في شأن التعامل مع هذه الظاهرة.
وقالت السفيرة نائلة جبر"مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر"أن مهمة اللجنة لم تتركز علي القاهرة وإنما امتد نشاطها ليشمل عددا من محافظات الوجهين القبلي والبحري، حيث عقدت سلسلة ندوات بالإسكندرية والدقهلية وقنا.
ولفتت إلى أن التقرير تضمن الإشارة إلي أهمية اللامركزية في التعامل مع هذه الظاهرة، كما تضمن الإشارة إلي أهمية التعاون مع وزارة العدل باعتبارها جهة أساسية منوط بها الاضطلاع بمكافحة هذه الظاهرة واعداد دورات تثقيفية لأعضاء النيابة من أجل تحقيق العدالة الناجعه.
وقالت: إن التحرك المصري في شأن هذه القضية شمل أيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية وما يترتب عليها من إساءة استغلال معاناة الشباب من جانب بعض العصابات الدولية.
ونوهت إلي أن من أهم الظواهر التي كشف عنها التقرير تنامي الفقر والأمية القانونية لدي قطاعات عريضة، بجانب ما تتسبب به السيولة الأمنية من انتشار لهذه الجريمة وغيرها من جرائم شهدها المجتمع علي مدي الأشهر القليلة الماضية ، مشددا علي أهمية خلق المزيد من فرص العمل لمختلف قطاعات الشعب وبخاصة المرأة المعيلة.
ونجحت اللجنة خلال هذه الفترة الوجيزة في وضع قضية الاتجار بالبشر موضع الاهتمام من مختلف أجهزة الدولة، فيما واصلت مهمتها علي مدي الأشهر الماضية برغم الظروف التي مرت بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، التي لم تحل دون أن تواصل اللجنة وأنشطتها حيال هذه الظاهرة، علي جميع المستويات محليا واقليميا ودوليا ، في إطار خطة الأمم المتحدة للقضاء عليها.